قطاعات فرنسية عدة تستمر في الإضراب ضدّ قانون التقاعد وتزيد الضغط على الحكومة

استمرت عدّة قطاعات فرنسية بالإضراب يوم الأربعاء بعد ثلاثاء شهد مسيرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد، رفضاً لمشروع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تعديل قوانين التقاعد ورفع سنه من 62 إلى 64 عاماً.  

وأمس الثلاثاء قالت النقابات إن نحو 3.5 مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات ضدّ مشروع ماكرون، بينما قالت وزارة الداخلية إن نحو 1.25 تظاهروا في مدن مختلفة. 

والأربعاء أضرب قسم كبير من سائقي القطارات والمترو وعمال منشآت تكرير النفط وعمّال النظافة وغيرهم، وثمة مخاوف حالياً من انقطاع بعض المحروقات من الأسواق في حال مضت الأمور في هذا الاتجاه. 

وعانى سكان العاصمة باريس للوصول إلى مكاتبهم، حيث عملت وسائل النقل العام بشكل شبه رمزي، بينما ألغيت خمس الرحلات الجوية في مطار شارل ديغول الدولي وثلث الرحلات من مطار أورلي. 

من ناحيتها، قالت شركة "إس إن سيه إف" [الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية] إن وضعت في الخدمة قطاراً واحداً من أصل ثلاثة على الخطوط السريعة، فيما ألغت قسماً مهماً من رحلاتها الدولية إلى بلجيكا وبريطانيا وإسبانيا. 

حقوق النساء العاملات

إضرابات اليوم جاءت تزامناً مع نقاش مشروع تعديل قانون التقاعد في البرلمان الفرنسي، وأيضاً تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، خصوصاً وأنه من شأن إقرار قانون التقاعد الجديد أن يؤثر سلباً على الأمهات العاملات. 

وترى حركة فيمن النسوية على سبيل المثال أن القانون محجف بحق النساء، إذ سيعمّق عدم المساواة الجندرية، وهي مشكلة تواجهها النساء العاملات أساساً خلال حياتهن المهنية، على صعد مختلفة، أبرزها الرواتب. 

وستشهد العاصمة باريس مسيرة بعد ظهر الأربعاء تقودها مجموعات حقوقية تعنى بشؤون النساء. 

وتطالب النقابات بسحب المشروع نهائياً، ودعت إلى تظاهرات عدّة منذ بداية كانون الثاني-يناير، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن أكثرية الفرنسيين يرفضون تعديل القانون. 

والحكومة الفرنسية تعرف جيداً أن مشروعها لا يحظى بدعم شعبي ولكن تبدو حتى الآن مصرة على المضي قدماً فيه، وتأمل في أن يصادق البرلمان على البند السابع من المشروع، الذي ينص على رفع سن التقاعد عامين إضافيين. 

والأربعاء قال المتحدث باسم الحكومة أوليفييه فيران إن حكومته "تعي جيداً أن مشروعها لا يحظى بتأييد الأكثرية ولكنه أشار إلى أن الخطط البديلة، مثل زيادة الضرائب وزيادة ديون الدولة وخفض الرواتب التقاعدية "لن تحظى هي الأخيرة بدعم الأكثرية". 

ومن المقرر أن تستمر النقاشات في البرلمان حتى نهاية هذا الأسبوع. 

وتقول الحكومة إن رفع سنّ التقاعد سيخفف عبء الديون عن الدولة الفرنسية ولكن الفرنسيين بشكل عام يرفضون العمل لمدة 43 سنة كما ينص المشروع. من جهتها، تقول الأحزاب اليسارية المعارضة إن الشركات الكبرى وأصحاب الثروات يجب أن يساهموا بشكل أكبر في الضرائب من أجل تمويل نظام التقاعد. 

ودعت النقابات إلى تظاهرات جديدة السبت المقبل، وهناك مسعى لإشراك الشباب فيها، خصوصاً الجامعيين وتلاميذ المدارس، الذي بقيوا، حتى أمس الثلاثاء، خارج الشارع إلى حدّ ما.