ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطني بشأن مراجعة سياسات الحبس الاحتياطي، قائلا هذه الخطوة تعزز مناخ الحريات وتؤكد التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين.
وأكد عابد، في تصريحات صحفية له، أن هذا القرار يُعد خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطني وضمان حقوق الأفراد.
وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن الإفراج عن هؤلاء المحبوسين يأتي في سياق جهود مستمرة من الدولة المصرية لتعزيز سيادة القانون وتطبيق مخرجات الحوار الوطني، الذي دعا إلى إعادة النظر في قضايا الحبس الاحتياطي بما يحقق العدالة ويحترم حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا القرار يعكس الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا الجنائية، مما يسهم في بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وأضاف أن بيان النيابة العامة الصادر اليوم أشار إلى أن هذا الإفراج جاء بناءً على قرار النائب العام المستشار محمد شوقي، الذي كلف نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا وقد أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا.
وأكد النائب علاء عابد، التزام النيابة بتعزيز العدالة وتطبيق القانون بحيادية وشفافية. كما تعهدت أهلية الطلاب وحديثي السن من المفرج عنهم بمتابعتهم وحثهم على العودة إلى الطريق الصحيح.