رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الخطف فى التشريعات العربية"، استعرض خلالع عقوبة جريمة الخطف على عدد من الدول العربية حيث تختلف من دولة لأخرى، أبرزها عقوبة المشرع المصرى تصل للحبس 10 سنوات والمؤبد إذا كانت المخطوفة أنثى، والجزائرى والعراقى والإماراتى العقوبة مؤبد إذا كان قاصر، والسعودى اعتبرها من جرائم السعى فى الأرض فساداَ.
وجريمة الخطف أو الاختطاف تُعد من الجرائم الماسة بحرية الإنسان وحرمته وهى من الجرائم الأكثر خطورة لما لها من آثار مرعبة فى نفوس الأفراد والحكومات على حد سواء، ولأنها تشيع ثقافة الخوف والذعر فى المجتمعات الآمنة، وهى بمثابة جريمة تشكل تحديا صارخا للمبادئ والقيم الإنسانية وللقوانين والأعراف الاجتماعية المرعية بسبب السلوك العدوانى والاجرامى الذى تمارسه الجماعة الخاطفة من أعمال وحشية.
وتعد الجريمة من الظواهر التى لازالت تستقطب إهتمام الباحثين والعلماء لما لها من الأثار التى تنعكس على صيرورة الحياة الاجتماعية بكل مجرياتها، وتمس بسلامة الأفراد المادية والمعنوية، وكذا الفرد الذى يتخذ من الجريمة مظهراَ لسلوكه ومخرجاَ لأزماته، وذلك بتأثير عوامل وأسباب تدفع به إلى ذلك سلوك يلحق ضرراَ بالأشخاص بما فيهم فئة الأطفال الذين ما أصبحوا عرضة لجرائم عديدة، نشكل تهديداَ خطيراَ لهم ومن بين هذه الجرائم جريمة الخطف حيث تكمن خطورة هذه الجريمة مصحوبة بجرائم متعددة كالاعتداء الجنسى أو نزع الأعضاء أو طلب فدية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى