هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية
تحمل أسماء الأسد، التي وُلدت في لندن عام 1975، جنسيتين سورية وبريطانية، إلا أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أكد مؤخرًا أن أسماء تعتبر "شخصًا معاقبًا وغير مرحب به" في المملكة المتحدة. وأضاف خلال خطاب برلماني أنه سيعمل على عدم توفير أي مأوى لها أو لعائلتها داخل الأراضي البريطانية.
كما نفى بيسكوف ما تردد عن احتجاز الأسد في موسكو أو تجميد أصول ممتلكاته، معتبرًا هذه الأخبار شائعات لا تستند إلى أي حقائق. وجاءت هذه التصريحات بعد موجة من التقارير التي زعمت أن عائلة الأسد غادرت سوريا واستقرت في العاصمة الروسية عقب سقوط النظام السوري بيد الثوار في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي خضم هذه التطورات، أشارت وسائل إعلام تركية إلى أن أسماء الأسد، المولودة في المملكة المتحدة، تسعى لإنهاء زواجها والعودة إلى لندن. إلا أن هذه المزاعم تأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها العائلة في موسكو، حيث تشير التقارير إلى وجود ضغوط متزايدة وتوترات داخلية قد تؤثر على استقرارهم هناك.
وتحمل أسماء الأسد، التي وُلدت في لندن عام 1975، جنسيتين سورية وبريطانية، إلا أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أكد مؤخرًا أن أسماء تعتبر "شخصًا معاقبًا وغير مرحب به" في المملكة المتحدة. وأضاف خلال خطاب برلماني أنه سيعمل على عدم توفير أي مأوى لها أو لعائلتها داخل الأراضي البريطانية.
ومع ذلك، أشار رئيس الوزراء كير ستارمر إلى ضرورة إجراء مراجعات قانونية قبل اتخاذ أي إجراءات قد تطال جنسية أسماء الأسد، مما يعكس حالة من الحذر في التعامل مع هذا الملف الشائك.
وفي ظل كل هذه التعقيدات، لا يزال اسم أسماء الأسد يثير الجدل، خاصة بعد أن كانت تُعرف في بداية عهد زوجها بوجهها العصري الذي ارتبط بالأنشطة الخيرية والمبادرات الإصلاحية. ومع اندلاع الحرب الأهلية السورية، تبدلت صورتها بشكل كبير، حيث أصبحت تُعتبر رمزًا للولاء لنظام اتُّهم بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق بحق معارضيه.
ورغم الانتقادات، واصلت أسماء الأسد الظهور كشخصية عامة تدافع عن تصرفات زوجها وتبرر سياسات النظام، مما جعلها هدفًا دائمًا للانتقاد الدولي. والآن، ومع هذه الشائعات الجديدة، يبدو أن مستقبلها وعائلتها في روسيا يواجه مزيدًا من الغموض والضغوط.