لأول مرة منذ توليه العرش، زار ملك ماليزيا الجديد مقر البرلمان في العاصمة كوالالمبور الإثنين، حيث أدى السلطان إبراهيم إسكندر القسم الدستوري كحاكم جديد للبلاد في إطار نظام ملكي تناوبي فريد من نوعه.
ووصل السلطان الملياردير، حاكم ولاية جوهور في ماليزيا إلى مبنى البرلمان، برفقة الملكة رجا زاريث صوفيا بعد انتهاء مراسم استعراض حرس الشرف.
ويعد السلطان إبراهيم من بين أثرى الأشخاص في البلاد، حيث يمتلك إمبراطورية تجارية واسعة تضم العقارات، الاتصالات، ومحطات الطاقة.
وهو الحاكم الوحيد الذي يمتلك جيشًا خاصًا، وهو شرط تم الاتفاق عليه لتنضم الدولة إلى ماليزيا الحديثة،
تسعة حكام من عرقية الملايو تناوبوا على تولي منصب الملك في تسع ولايات، لكل منهم فترة خمس سنوات، وفق النظام الفريد الذي تعتمده ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1957.
وتتألف ماليزيا من 13 ولاية، لكن تسع منها فقط لديها عائلات ملكية، يعود بعضها إلى ممالك الملايو التي يعود تاريخها إلى قرون مضت، والتي كانت ولايات مستقلة حتى جمعها البريطانيون.
وكان انتخاب السلطان إبراهيم لتولي العرش من قبل زملائه الحكام في أكتوبر/تشرين الأول متوقعاً على نطاق واسع بناءً على نظام التناوب المعمول به.
وأُعيد انتخاب السلطان نازرين شاه، حاكم ولاية بيراك والرجل الثاني في ترتيب ولاية العرش، نائباً للملك.