شاهد: السلطات الموريتانية تمنع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد

أشار الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي يواجه محاكمة بتهمة الفساد، إلى منعه من السفر إلى الخارج. وأوضح في بثّ على منصة فيسبوك للتواصل الاجتماعي أنه ذهب إلى المطار للسفر يوم الأربعاء، ولكن "الشرطة السياسية منعته من ذلك، وقالت إنها تلقت تعليمات". وتساءل ولد عبد العزيز عن سبب تحرك الشرطة في هذا المجال قائلا: "رغم أنني لست خاضعًا لأي ضوابط قضائية أو أي إجراء آخر قد يمنعني من السفر".

واستقال عبد العزيز، الذي تولى السلطة إثر انقلاب في العام 2008 ، في 2019 بعد فترتين رئاسيتين وخلفه الجنرال السابق محمد ولد الغزواني. وقد وجهت له إلى جانب 11 شخصية أخرى من نظامه السابق اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، يعود تاريخها إلى فترة ممارسته السلطة. وحسب مصدر قضائي ستبدأ محاكمتهم في الـ 25 يناير-كانون الثاني.

وقال عبد العزيز في مقطع فيديو نُشر على صفحته على فيسبوك: "قبل يومين فقط، تمكن شخص كان في نفس القائمة من السفر"، مضيفا: "يبدو أنني تعرضت لسوء المعاملة من قبل هذا النظام غير النزيه، الذي يقود البلاد إلى كارثة".

وأكد مسؤول كبير في الدرك، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن جواز سفر محمد ولد عبد العزيز تمّت مصادرته يوم الأربعاء. وقال المتحدث باسم الحكومة ناني ولد شروغة في وقت سابق من يوم الأربعاء للصحفيين إن سلوك عبد العزيز يهدف إلى التأثير في القضية المرفوعة ضده.

بدأ التحقيق مع عبد العزيز بعد فترة وجيزة من مغادرته منصبه من خلال تحقيق برلماني في أغسطس-آب 2020. وقد ركز التحقيق على عائدات النفط في موريتانيا خلال فترة رئاسته وبيع أصول الدولة وحل شركة عامة مسؤولة عن الإمدادات الغذائية وأنشطة شركة صيد الأسماك الصينية.

واتُهم ولد بد العزيز في مارس-آذار 2021، واحتُجز بعد ثلاثة أشهر بزعم خرق الكفالة، والإخلال بالنظام العام، لكن أُطلق سراحه لأسباب صحية. ومن بين زملائه المتهمين في القضية أحد أصهاره ورئيسا وزراء سابقين وعدد من الوزراء ورجال الأعمال السابقين. ويقول عبد العزيز إنه ضحية تصفية حسابات من قبل خصومه وأنه يتمتع بحصانة من المقاضاة بموجب الدستور.

وبحسب مراقبين، تأتي محاكمة ولد عبد العزيز ضمن صراع مع الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني؛ بسبب رغبة الأول في الاحتفاظ بنفوذ في دوائر الحكم بالرغم من انتهاء رئاسته، لكن السلطات تقول إن المحاكمة جنائية ولا علاقة لها بالسياسة.