أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها، بسبب استحالة العشرة، وخشيتها أن لا تقيم حدود الله بعد 4 سنوات زواج، لتؤكد: "زوجي داوم على ابتزاز عائلتي، لإجباري على دفع الأموال له، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وطمعه ورفضه تحمل مسئولية المنزل، وتركني أسدد الديون، لأعمل وأشقي وهو يحصل على المقابل المادي، وعندما أعترض يعنفني وينهال على بالضرب المبرح".
وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تحملت نفقاته طوال الأربع سنوات التي قضيتها برفقته في منزله، وكذلك عائلتي أنفقت على مصروفات علاجي وحمل ومصروفات الولادة وحتي بعد ولاده الطفل هم من تكفلوا بتربيته، ليقوم زوجي بإلحاق الأذي بي ونشب بيننا مؤخرا خلاف حاد، ولاحقني زوجي بدعوي طاعة ليجبرني علي العودة له والعيش مع والديه".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عجزت عن الحصول علي حل ودي، وأشترط حصوله على مبلغ مالي كبير مقابل الطلاق، مما دفع عائلتي لملاحقته ببلاغات لإثبات وقائع عنفه ضدي، بعد أن قررت الهروب وهجره نهائياً، بسبب محاولته تدمير حياتي وفقاً للشهود بعد ضربه لي بشكل مبرح والتسبب لي بإصابات خطيرة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم "، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.