سوناك "يتطلع" للعمل مع حمزة يوسف ويرفض الدعوات لاستفتاء حول استقلال اسكوتلندا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الإثنين أنّه "يتطلّع للعمل" مع زعيم الحزب الوطني الإسكتلندي الجديد حمزة يوسف لكنّه يرفض الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد على الاستقلال.

وقال متحدّث باسم سوناك للصحافيين إنّ الإسكتلنديين وكلّ البريطانيين يريدون من السياسيين أن "يركّزوا على القضايا التي تهمّهم أكثر من أيّ شي آخر: خفض التضخّم ومعالجة ارتفاع مستوى المعيشة وتراكم عمل (المستشفيات)".

وكان الاستقلاليون الإسكتلنديون قد اختاروا الإثنين حمزة يوسف لخلافة نيكولا ستورجن في زعامة الحزب وبالتالي رئاسة الوزراء، في خطوة قابلها أول مسلّم في تاريخ المقاطعة يتبوّأ هذا المنصب بإطلاق وعد بقيادة إسكتلندا لتحقيق الاستقلال "في هذا الجيل".

استفتاء 2014

لكنّ الدعم للاستقلال وهو في صلب برنامج الحزب الوطني الاسكتلندي (يسار)، يراوح مكانه.

وبحسب استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف في 13 آذار/مارس فانّ 46% من الذين استطلعت آراؤهم أبدوا تأييدهم للاستقلال (مقابل 50% الشهر الماضي).

وخلال الاستفتاء الذي نظم في 2014، صوت 45% من الاسكتلنديين لصالح الاستقلال.

وقضية الاستقلال أعيد إطلاقها بسبب بريكست بشكل خاص لان 62% من الاسكتلنديين عارضوا خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ورأى الحزب الوطني الاسكتلندي في قطيعة مع لندن وسيلة للعودة الى الاتحاد الاوروبي.

وبحسب يوسف فقد تمّ تكريس الكثير من الوقت للتأكيد على فشل الحكومة البريطانية في لندن وليس ما يكفي لخلق رؤية لاسكتلندا مستقلة. تعهد الاثنين باطلاق حركة شعبية في سبيل حق تقرير المصير.

تغيير الجنس

ووفقاً لمعهد ايبسوس فإن كايت فوربس كانت المرشحة المفضلة للإسكتلنديين إذ حصلت على 27% من التأييد مقابل 22% لحمزة يوسف و14% نالتها آش ريغان.

لكن داخل الحزب الوطني الاسكتلندي حلّ يوسف أولا مع 38% وتلته كايت فوربس مع 37% وريغان مع 22%.

وكانت بداية حملة فوربس صعبة بسبب آرائها المحافظة. فهي عضو في الكنيسة الحرة في اسكتلندا والتي تعارض زواج المثليين والإجهاض.

ويجسّد حمزة يوسف الاستمرارية في المواقف التقدمية في القضايا الاجتماعية وتوجه الاقتصاد نحو اليسار، حيث انه يرغب على سبيل المثال في زيادة الضرائب على الأكثر ثراء. واجه انتقادات بسبب ادائه في مناصبه المختلفة في الحكومة الاسكتلندية.

وكانت ستورجن (52 عاما) أعلنت استقالتها بشكل مفاجئ في 15 شباط/فبراير قائلة إنها لم تعد تملك الطاقة اللازمة بعد ثماني سنوات في السلطة.

كما وجدت ستورجن نفسها في صعوبات بعدما جمدت لندن قانونا مثيرا للجدل يسهّل تغيير الجنس. وكان يفترض أن يتيح هذا القانون الاعتراف بتغيير الجنس بدون رأي طبي واعتباراً من سن 16 عاما.

كما أنّ المحكمة العليا البريطانية حكمت السنة الماضية بأنّ الحكومة الاسكتلندية لا يمكنها تنظيم استفتاء جديد بدون موافقة لندن.

لكنّ ستورجن قالت ان لديها "كل الثقة" بأنّ من سيخلفها سيتمكن من إيصال اسكتلندا الى الاستقلال.