"زراعة النواب" توصى بتشكيل لجنة بشأن تشغيل محطة الخانكة لإنتاج البيض

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من  النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن التعرف على رؤية وخطة الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من أراضي الدولة المستردة.

وقال النائب دمرداش، مقدم طلب الإحاطة:" إنه تم استرداد نحو 2.5 مليون فدان تمثل 20% من المساحة المنزرعة من أراضى الدولة المتعدى عليها اعتبارا من عام 2017 بمجهود كبير من لجنة استرداد أراضى الدولة، فى الوقت الذى لم تم  وضع خطة لاستثمار واستغلال هذه الاراضى مع ضرورة تحديد المساحات التى تم تقنينها او بيعها.

وعقب المهندس محمد طلبة، رئيس الادارة المركزية للملكية والتصرف للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، قائلا:" معظم الأراضى المستردة هى ولاية الاصلاح الزراعى وقد تم عقد لجان لحصرها وعرضها للبيع بالمزاد، وتختص هيئة التعمير بحالة التعدى على اراضيها فقط ويتم وضع آلية قانونية لكيفية التعامل معها بالبيع ومع تحصيل مقابل انتفاع عنهم".

 وقال الدكتور خالد وصيف، مساعد الوزير للشركات والإستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للاملاك، إن حدد قانون الرى والصرف آلية التصرف فى الاراضى المملوكة للوزارة سواء لتخصيصها لاقامة مشروعات النفع العام مثل تخصيص 150 قطعة لبرنامج حياه كريمة أو اقامة مشروعات استثمارية بالتعاون مع المحافظات.

وأوصت اللجنة استكمال المناقشة فى اجتماع مقبل يحضره ممثل عن لجنه استرداد أراضى الدولة للبت فى طلب الإحاطة.

ومن جانبه استعرض النائب عادل عامر، بشأن عدم تشغيل محطة الخانكة لإنتاج البيض بكامل طاقتها الإجمالية فضلاً عن عدم استثمار المنطقة المحيطة بها.

وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.

وقالت  الدكتورة امل عبد الفتاح، مدير مديرية الطب البيطرى محافظة القلوبية، إنه تم تشغيل المحطة بكامل طاقتها الانتاجية عام 2020 الا انه واجهت مشاكل أدت لتعثره وتحقيق خسائر نتيجة الازمة العالمية وارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج وتدنى العائد، و تسعى المحافظة لاعادة تشغيل المشروع بكامل طاقته من خلال طرح ممارسة لتوريد قطعان من دواجن انتاج البيض مع السعى نحو المشاركة مع القطاع الخاص للتغلب على مشاكل التمويل والتسويق.

وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلى هيئة الطب البيطرى بالمحافظة لدراسة اسباب تعثر المشروع وسبل حلها ومراجعة اداء المشروع خلال السنوات الخمس الاخيرة من واقع تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى حضور نواب محافظة القليوبية والعرض على اللجنة.