رئيس خطة النواب: تعديلات قانون المالية تضع حد أقصى سنوى للدين الحكومى

عرض الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، ومشروع قانون مُقدم من  النائبة  مرفت آلكسان وآخرين، في ذات الموضوع

وأشار الفقى إلى أن جهود الدولة  تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات الاقتصادية والقدرة على مواجهة المخاطر، مع وضع الخطط الاستراتيجية والتطورات الاقتصادية والتشريعات الدستورية والقانونية وخلق القدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانيات القائمة المتاحة.

وأضاف: "صدر قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022  ليكون انطلاقة قوية نحو الإدارة الاحترافية للمالية العامة للدولة في «الجمهورية الجديدة»، ويعكس النقلة النوعية في الإصلاحات التشريعية التي تنفذها الدولة من خلال ما استحدثه القانون من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي وفقًا لأفضل الممارسات العالمية التي ترتكز على الإفصاح والشفافية والحوكمة؛ بما يُسهم في إكساب الموازنة المزيد من المرونة وجعلها أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية".

وتابع قائلا: قانون المالية العامة الموحد أكد على الدور الرقابي على المال العام وتحقيق التكامل مع الأجهزة الرقابية، حيث يدمج قانوني "المحاسبة الحكومية، والموازنة العامة للدولة" ويراعى عددًا من الإصلاحات الهيكلية تتمثل في تطبيق موازنة البرامج والأداء بالوزارات والهيئات الموازنية، والهيئات الاقتصادية تدريجيًا؛ بما يُسهم في تعزيز حوكمة المنظومة المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وإعلاء مبادئ المساءلة والمحاسبة، كما يحدد القانون أطر موازنية متوسطة المدى لمدة ثلاث سنوات تالية لسنة الموازنة لضمان التخطيط المالي الجيد، وإعادة استخدام المخصصات المالية في السنوات التالية إذا تعثر صرفها خلال سنة الاعتماد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي بالجهات الإدارية للدولة".

وأشار الفقى إلى أن اللجنة المشتركة تؤكد أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون جاءت لتحقيق التكامل التشريعي وتحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية وضرورة تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.

وتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام اللازمة لحساب مؤشرات المالية العامة على أساس موازنة الحكومة العامة ووضع حد أقصى سنوي لسقف دين الحكومة.