رئيس إندونيسيا يقر بوقوع "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في بلاده خلال الستينيات

أقر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يوم الأربعاء بوقوع سلسلة من الحوادث التي ترقى إلى "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" في بلاده، بما في ذلك إراقة الدماء والاعتقالات في عامي 1965 و1966.

وفي واحدة من أحلك الفترات في تاريخ إندونيسيا، قدر بعض المؤرخين والنشطاء مقتل ما لا يقل عن 500 ألف شخص في أعمال عنف بدأت في أواخر عام 1965 بعد أن تولى الجنرال سوهارتو والجيش السلطة بعد انقلاب شيوعي فاشل. وتم سجن مليون شخص أو أكثر للاشتباه في كونهم شيوعيين.

وقال الرئيس "بعقل وضمير واضح وصادق، أعترف بصفتي رئيس دولة بأن هناك انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وقعت خلال العديد من الأحداث".

وأضاف "أنا آسف بشدة لوقوع تلك الانتهاكات".

واستشهد الرئيس بنحو 11 واقعة آخرى، امتدت بين عامي 1965 و 2003 قبل توليه السلطة، بما في ذلك إطلاق النار على الطلاب واختطافهم خلال الاحتجاجات على حكم سوهارتو الذي دام ثلاثة عقود في أواخر التسعينيات.

وتم استهداف الطلاب الذين قادوا الاحتجاجات، كما كان هناك أيضا العديد من الضحايا خلال هذه الفترة من الجالية الصينية.

وقال الرئيس إن الحكومة ستسعى لاستعادة حقوق الضحايا "بإنصاف وحكمة دون إبطال قرار قضائي" لكنه لم يحدد كيفية تحقيق ذلك.

كما استشهد الرئيس بانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة بابوا المضطربة، مشيرا إلى أن اعترافه جاء بعد قراءة النتائج الواردة من الفريق الذي شكله في عام 2022 للتحقيق في هذه الانتهاكات.

وظل بعض النشطاء متشككين وقالوا إن الاعتراف والتعبير عن الأسف غير كافيين دون تسوية القضايا بشكل قانوني في المحكمة ومحاكمة الجناة، مشيرين إلى أن القضايا غالبا ما كان يتم رفضها من قبل مكتب النائب العام، المكلف بالتحقيق في انتهاكات الحقوق.

وقال عثمان حامد، من منظمة العفو الدولية، إن أي تعبير عن الأسف يجب أن يشمل أيضا إعادة التأكيد على أن "الجرائم الخطيرة في الماضي يجب حلها بشكل صحيح وعادل من خلال الوسائل القضائية"، مضيفا أن الضحايا بحاجة إلى تعويض.