ذوي الهمم أولوية.. مبادرات القيادة السياسية لوضعهم على خارطة التمكين

كشفت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات، تحركات الدولة في الانحياز للفئات الأولى بالرعاية، تلبية لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في حماية الفئات الضعيفة، ومد شبكات الحماية الاجتماعية، لتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع إعمالًا لمبادئ القانون والدستور المصرى، وتعزيز مسار حقوق الإنسان.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2016 مبادرة “دمج.. تمكين.. مشاركة” لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة؛ بغرض تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة لهم، والمساهمة فى زيادة قدرتهم على الدخول إلى سوق العمل، فضلًا عن تيسير حياتهم عن طريق تهيئة المبانى الحكومية لتصبح قادرة على استقبالهم وتقديم الخدمات لهم.

وتشمل المبادرة عدة برامج، من أهمها: برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها حتى علم 2020، وبرنامج تدريب 30000 من معلمى تلك المدارس على استخدام التكنولوجيا المساعدة فى التعليم وقد تم الانتهاء من تدريب 28000 معلم منهم حتى 2020، إلى جانب برنامج تأهيل 200 مركز مجتمعى متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزًا منها، مع تحويل 300 منشأة حكومية إلى منشأة عالية الإتاحة باستخدام التكنولوجيات المساعدة.

وتعمل وزارة الاتصالات على تطوير تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوى الهمم على التوظيف، وهو ما أدى إلى اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكارًا فى مجال سياسات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، وكذلك لفوزها فى فبراير 2017 بجائزة (Zero Project) العالمية التى تُمنح لمشروعات من شأنها إزالة الحواجز والعوائق بين الأشخاص ذوى الإعاقة والمجتمع من خلال حلول مبتكرة”.

وقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر.. وجاءت أبرز الجهود التى بذلتها الدولة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى كالآتي:

● إصدار القانون رقم 10 لسنة 2018، والخاص بذوى الهمم، والذى يعد بداية تمكينهم والحصول على حقوقهم.

● دعم موارد صندوق «عطاء» لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه.

● تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» تحت تصرف وزير التربية والتعليم لرعاية ذوى الهمم.

 ● أحقية الأشخاص ذوى الهمم فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن الأب أو الأم أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى، ويكون لهم الحق فى الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش أيًا كان وما يتقاضونه من أجر العمل.

● خفض ساعات العمل فى كافة الجهات الحكومية بواقع ساعة يوميا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة.

● تخصيص وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعى.

● إصدار وزارة التضامن الاجتماعى نصف مليون بطاقة للخدمات المتكاملة عام 2019 لذوى الهمم، وذلك لتقديم امتيازات لهم بعد توقيع الكشف الطبى عليهم.

● دمج وتمكين ذوى الهمم باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة.

● تطبيق معايير «كود الإتاحة»، الذى يعمل على إتاحة وتسهيل الطرق وحركة السير لذوى الهمم لسهولة حركتهم ودمجهم فى المجتمع.

● قيام وزارة التضامن الاجتماعى بإطلاق القاموس الإشارى الموحد للصم وضعاف السمع.

● موافقة المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوى الإعاقة السمعية فى الجامعات المصرية الذى جاء متسقًا مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

● دعم وزارة النقل لإضافة كراسٍ متحركة وتجهيز مسارات فى 147 محطة قطار.

● رفع الوعى المجتمعى بحقوق الأشخاص ذوى الهمم، وتعزيز احترام هذه الحقوق وتدعيم ذلك الوعى بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوى اهمم أنفسهم.

● إطلاق المشروع القومى لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.