دهينغرا: السياسة النقدية تقيد الاقتصاد وخفض الفائدة ضرورة ملحة لبريطانيا

في مقابلة مع "بلومبرغ"، أعربت دهينغرا عن قلقها بشأن الجمع بين عدة عوامل اقتصادية سلبية، مثل ضعف الاستهلاك، وتراجع الاستثمار، والأضرار المحتملة للقدرة الإنتاجية، مؤكدة أن هذه العوامل تستدعي خفضاً أكبر في أسعار الفائدة.

وقالت: "إن الاقتصاد يعاني من العديد من التحديات، وما يثير القلق: تأثير ضعف الاستهلاك والاستثمار على الإنتاجية في المستقبل."

ومنذ انضمامها إلى لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا في أغسطس/آب 2022، اتخذت دهينغرا موقفًا حذرًا من تشديد السياسة النقدية، وأيدت وتيرة أكثر تباطؤا في رفع أسعار الفائدة مقارنة ببعض زملائها. وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت في دعم خفض أسعار الفائدة قبل أن يتبنى بقية أعضاء اللجنة هذا التوجه بعد أشهرعدة.

وفي الوقت نفسه، شددت على أنها تدعم نهجاً تدريجياً في تغيير السياسة النقدية، قائلة: "إن التدرج في التغيير هو الأفضل لأنه يوفر اليقين للأفراد والشركات في تخطيط المستقبل"، وهو الموقف ذاته الذي تبناه محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي.

بالرغم من الدعوات المستمرة لخفض الفائدة، لا تتوقع الأسواق أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل في ديسمبر. وتشير التوقعات إلى أن البنك قد يقلص أسعار الفائدة بنسبة 0.71 نقطة مئوية فقط في عام 2025، وهي وتيرة أبطأ مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

من جانب آخر، تناولت دهينغرا الوضع التجاري لبريطانيا في ظل الضغوط التي قد تنشأ عن فرض رسوم جمركية من قبل الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب. وعلقت على هذه النقطة قائلة: "إن الدول الكبرى تجيد التفاوض بشكل أفضل، وهذه حقيقة يتعين على بريطانيا أن تواجهها."

يُذكر أن بريطانيا قد تواجه قريباً تحديات تجارية تجعلها مضطرة لاختيار موقفها بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مع توقعات بأن تؤثر الرسوم الجمركية الأميركية على مسار التجارة والإنتاجية في المملكة المتحدة على المدى البعيد.