"خطة النواب": قطاع الشؤون الاقتصادية يحوز نصيب الأسد بزيادة المخصصات المالية

كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، أن أكبر معدل زيادة في قيمة المقدر للقطاعات للسنة المالية الجديدة 2023/2024 من نصيب قطاع الشئون الاقتصادية حيث بلغ نحو 95%.

جاء ذلك بتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024، والمزمع مناقشته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع القادم. 

ووفقا لتقرير لجنة الخطة، يأتي قطاع الإسكان والمرافق في المرتبة الثانية بنحو 56% يليه قطاع الخدمات العامة بنحو 37% يلية قطاع الحماية الاجتماعية بنحو 31% ، يليه قطاع التعليم بنحو 18% يليه قطاع الصـحة بنحو 15%.

وحسب التقرير البرلماني،  يأتي قطاعات الشباب والثقافة والشئون الدينية في المرتبة السابعة بنحو 12% يليه كلاً من قطاعي النظام العام وشئون السلامة العامة وحماية البيئة بنحو 11%