خبير اقتصادى: الدولة تنفذ خطة إصلاح استثنائية للخروج من الوضع الحالى

قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدولة المصرية تنفذ خطة إصلاح اقتصادي استثنائية في هذه المرحلة المفصلية من عمر وتاريخ الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذه الخطة تسير وفق فقه الأولويات، وإنها بمثابة خطة إدارة الأزمة، ويجب أن تتضمن عدة سيناريوهات للتعامل مع المتغيرات والمستجدات الداخلية والخارجية.

وأضاف "عادل" في تصريح لـ "اليوم السابع"، أن هذه الخطة يجب أن تشتمل على خطوات إصلاح حقيقي بوضع رؤية وفقاً لمنهجية القرار وآلية تنفيذ، تبدأ بكيفية دمج حصيلة استثمار "رأس الحكمة" وغيرها من موارد دولارية تمت أو قد تتم خلال الشهور القادمة في عجلة الاقتصاد بدايةً من كيف سيتم دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تمثل خط الدفاع الأول عن مستقبل الاقتصاد؟، وما هي القطاعات ذات الأولوية ومقدار الدعم لكل منها ؟، وهل سيحقق دعم هذه القطاعات أو الاستثمار فيها إيرادات دولارية مستدامة تحقق الاستقرار في قيمة الجنيه المصري في مواجهة سلة العملات الأجنبية الأخرى؟، والأهم هو مدى تأثير وعائد الاستثمار بالقطاعات المدعومة والمستهدفة على الاقتصاد والمواطن، ومتى يجني الثمار.

وأضاف الخبير الاقتصادي، يجب أن تتضمن الخطة إجابه على هذه التساؤلات بالإضافة إلى تساؤلات ما هو مستقبل السياسات المالية والنقدية ؟، وكيفية تحقيق التوازن أو خفض العجز بين  الإيرادات وأوجه الإنفاق بالموازنة العامة للدولة؟  ومتى نتوقف عن الاستدانة ونتحول إلى اقتصاد تنافسي حقيقي يتمتع باكتفاء نسبي وتراجع في العديد من الواردات ؟، وما هي خطة التعامل مع الأسواق بعد تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة لهذا الحد الذي يصحبه تأثير سلبي على معدلات الاستثمار والتضخم، فرفع الفائدة أداة تستهدف كبح جماح التضخم ولكن  وبصورة غير مباشرة تكون هي السبب في ارتفاعه لأنها تولد عائد للأفراد يخلق طلب جديد أو زيادة طلب قائم بالفعل ومن ثم ارتفاع مستويات الأسعار ، إضافة إلى أن ارتفاع تكلفة الإقراض تجعل هناك حالة من العزوف عن الدخول في استثمارات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة والتوجه نحو الاستفادة من الأوعية الإدخارية المطروحة بالبنوك والتي تفوق صافي الربح لأي مشروع انتاجي أو استثماري يُدر عائد للاقتصاد .

وتابع: هذه مجموعة من الأسئلة تمثل الإجابة عليها أهم ملامح خطة الإصلاح الاقتصادي وجميعها يدور في أذهان البطل الحقيقي في مراحل الإصلاح الاقتصادي منذ عام ٢٠١٦ وهو المواطن المصري كما أطلق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في حديث سابق ، مؤكدا أن استغلال الفرص أداة مثلى لمعالجة المشكلات والخروج من الأزمات،  فنحن أمام فرصة ذهبية نصنعها بأيدينا من خلال استثمار الحصيلة الدولارية من أية استثمارات مباشرة في دعم قطاعات إنتاجية وصناعية تحقق الأمن الغذائي والصناعي، والعمل على جذب استثمارات مباشرة فيها، ولابد من العمل على خلق موارد دولارية جديدة ولدينا العديد من المسارات والفرص التي تمكنا من ذلك، لا سيما وأن الجلسات المتخصصة في الحوار الوطني الاقتصادي خرجت بالعديد من التوصيات التي من الممكن أن تكون ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي الجديدة والتي يأمل الجميع أن تكون هي المرحلة الأخيرة من مسارات الإصلاح.