ترامب يعين سكوت بيسنت وزيراً للخزانة بعد عملية اختيار طويلة

كان ترامب قد بدأ اختياراته بسرعة لبعض المناصب مثل وزير الدفاع والمساعدين الآخرين، ولكن عملية اختيار وزير الخزانة كانت أكثر تعقيداً، حيث استغرق ترامب وقتاً في دراسة الخيارات قبل أن يستقر على بيسنت.

من هو بيسنت؟

بدأ بيسنت، الذي حصل على تعليمه في جامعة ييل، مسيرته في مجال إدارة الأموال من خلال العمل في شركة "سوروس فاند مانجمنت"، قبل أن يؤسس صندوقه الاستثماري الخاص. يتمتع بيسنت بخبرة واسعة في مجال المال والاستثمار ويعتبر من أبرز المستثمرين في مجال رأس المال.

ولكن تعيينه في هذا المنصب يمثل تحدياً كبيراً له، حيث سيواجه العديد من القضايا الاقتصادية الهامة مثل العجز الكبير في الميزانية والتضخم المرتفع، إضافة إلى تعزيز السياسات الاقتصادية التي سيحاول ترامب تنفيذها.

من المتوقع أن يواجه بيسنت مهاماً صعبة في منصبه الجديد مثل تحقيق توازن في النظام التجاري العالمي، والعمل على ضمان استقرار الأسواق المالية، والحد من التضخم. كما سيضطر للتعامل مع عجز الميزانية الضخم الذي يقدر بمليارات الدولارات، وإيجاد حلول للديون الوطنية المتزايدة.

قال ترامب في بيانه عن تعيين بيسنت: "سكوت سيؤيد سياساتي التي تهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للولايات المتحدة، والعمل على تخفيض العجز التجاري، وتحقيق اقتصاد قوي مع التركيز على النمو، خاصة من خلال الهيمنة العالمية على الطاقة".

الانتقادات والتحديات

رغم دعم بعض مستشاري ترامب لهذا الاختيار، إلا أن هناك من عارضه. وصف إيلون ماسك، الملياردير الشهير الذي يشارك في قيادة اللجنة الاستشارية لترامب تحت اسم "مبادرة كفاءة الحكومة"، بيسنت بأنه "اختيار تقليدي" معتبراً أنه لا يمثل التغيير الكبير الذي يعد به ترامب في السياسة الاقتصادية.

من جانب آخر، أبدى السيناتور الديمقراطي رون ويدن اعتراضه على تعيين بيسنت، مشيراً إلى أن تعيين وزير خزينة من أصحاب الثروات الكبيرة يعكس تفضيل ترامب للأثرياء في حكومته. وقال ويدن: "ترامب يدعي أنه يدافع عن الطبقات العاملة، لكن اختياره لبيسنت يعكس حقيقة أن الحكومة ستكون تحت سيطرة الأغنياء فقط".

وحذر بعض المراقبين الاقتصاديين من أن السياسات الاقتصادية التي يعرضها ترامب مثل زيادة الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب، قد تؤدي إلى زيادة العجز وتفاقم التضخم.

كما يتساءل البعض عن قدرة بيسنت على تحقيق التوازن بين تعزيز النمو الاقتصادي وضبط الأسواق المالية في ظل هذه التحديات.