بهدف مواجهة التضخم.. مسؤول فرنسي: أسعار الفائدة سترتفع في منطقة اليورو

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 5,5 بالمئة على أساس سنوي في حزيران/يونيو في منطقة اليورو لكنه ما زال أعلى بكثير من 2 بالمئة، الهدف الذي يريد البنك المركزي الأوروبي بلوغه في أفق 2025.

وقال فيلوروا دي غالو خلال الاجتماعات الاقتصادية في إيكس أن بروفانس: "تجاوزنا ذروة التضخم في فرنسا وسنصل قريبًا إلى أعلى نقطة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو".

وأضاف: "لن تكون ذروة بل مسارًا عاليًا يتعين علينا أن نبقيه لفترة كافية لضمان الانتقال الكامل لجميع آثار السياسة النقدية".

وفي محاولة لوقف التضخم، بدأ البنك المركزي منذ عام تشديد السياسة النقدية على نطاق غير مسبوق. وقد رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 4 نقاط مئوية خلال الأشهر الأحد عشر الماضية ورفع معدل الفائدة المرجعي على الودائع إلى 3,5 بالمئة.

وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن زيادة أسعار الفائدة ستتواصل في تموز/يوليو.

ونتيجة لهذا التشديد النقدي، تشهد طلبات الائتمان تراجعًا مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي تباطؤ الأسعار.

لكن هذا يؤدي أيضًا إلى كبح النمو مما يزيد من قلق مسؤولين سياسيين كما هي الحال في إيطاليا حيث تخشى الحكومة أن يكون "العلاج أكثر ضررا من المرض".

وقال اقتصاديون بينهم الفرنسي أوليفييه بلانشارد كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي إنهم يؤيدون رفع هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي الأوروبي من 2 بالمئة إلى 3 بالمئة.

لكن فرنسوا فيلوروا دو غالو العضو في مجلس إدارة المؤسسة يرفض بشدة هذه الفكرة. وقال: "إنه مثال لفكرة جيدة خاطئة" لأن المقرضين "سيطلبون على الفور أسعار فائدة أعلى بواحد بالمئة على الأقل" تضاف إليها "رسوم زيادة المخاطر".

من جهته، قال حاكم البنك المركزي الإسباني بابلو هيرنانديز دي كوس إن هدف 2 بالمئة "لم يتم اختياره عشوائيا" بل لأنه "اعتبر الأمثل".

أما حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي فقد رأى أن هذا هو "التطبيق العملي لاستقرار الأسعار. إنه منخفض بما يكفي، لكنه ليس صفراً، إنه توازن جيد".