بن مبارك: أي خطة للسلام في اليمن ينبغي أن تركز على إنهاء الانقلاب

رئيس «مجلس القيادة الرئاسي» اليمني خلال جلسة مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل الأربعاء (سبأ)

شدد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تركيز أي خطة للسلام في بلاده على إنهاء الانقلاب الحوثي، استناداً إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها، منتقداً الأدوار الإيرانية التخريبية في المنطقة واستمرار طهران في تهريب الأسلحة للميليشيات.
تصريحات بن مبارك جاءت أمس (الأربعاء) من بروكسل خلال مشاركته في جلسة الحوار الخاصة بشأن اليمن؛ التي عقدتها «اللجنة السياسية والأمنية» في «الاتحاد الأوروبي».
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن بن مبارك قوله إن «خطة إحلال السلام في اليمن ينبغي أن تركز على حل جذور وأسباب الصراع، ويأتي في مقدم ذلك إنهاء الانقلاب القائم على ادعاء الحق الإلهي في الحكم ومعالجة آثاره الكارثية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً، استناداً إلى المرجعيات الثلاث؛ وهي: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن (2216)».
وتطرق بن مبارك إلى الجهود المبذولة الهادفة إلى الدفع قدماً بعملية السلام، مؤكداً أن الجانب الحكومي في بلاده «ينظر بإيجابية لتلك الجهود انطلاقاً من حرصه على إخراج اليمن من الوضع المأساوي الذي فرضته ميليشيا الحوثي»، لافتاً إلى الفرص التي قد تسفر عنها تلك الجهود لإحداث تحولات سياسية إيجابية.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى «المصالح الأمنية اليمنية - الأوروبية المشتركة في البحر الأحمر، وما تشكله ميليشيا الحوثي من تهديد للملاحة الدولية وخطوط إمداد الطاقة العالمية، وما يمثله استهداف موانئ تصدير النفط والمنشآت والناقلات النفطية من تهديد وإخلال بالأمن والسلم الدوليين».
وهاجم بن مبارك الدور الإيراني التخريبي في اليمن واستمرار تدفق أطنان الأسلحة المهربة إلى ميليشيا الحوثي ووقود الصواريخ والمسيرات التي تستخدمها الميليشيات في ضرب المصالح النفطية في اليمن.
وتتألف «اللجنة السياسية والأمنية» بالاتحاد الأوروبي من سفراء يمثلون جميع الدول الأعضاء الـ27، واللجنة مسؤولة عن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة المعنية بمراقبة الوضع الدولي والتوجهات الاستراتيجية لعمليات إدارة الأزمات، ورفع التوصيات إلى «المجلس الأوروبي» بالمقاربات الاستراتيجية وخيارات السياسة العامة.
وكان رئيس «مجلس القيادة الرئاسي» في اليمن، رشاد العليمي، وصل، الثلاثاء، ومعه عضو المجلس فرج البحسني، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين في بلجيكا، والاتحاد الأوروبي، قبل أن يتوجه في زيارة إلى ألمانيا.
ويتضمن برنامج زيارة العليمي – وفق المصادر اليمنية الرسمية - «مباحثات قمة مع ملك بلجيكا فيليب ليوبولد، تتركز حول العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التشاور والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الوطنية، والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
كما يلتقي العليمي رئيس «المجلس الأوروبي» شارل ميشال، والممثل الأعلى للاتحاد نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، والمفوضة الأوروبية للشراكات الدولية جوتا أوروبيلين، وعدداً آخر من المسؤولين، للبحث في «المستجدات اليمنية، والضغوط الأوروبية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية وداعميها الإيرانيين، لجهة التعاطي الجاد مع جهود إنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في السلام والاستقرار، وبناء دولة عصرية تحترم الحقوق والحريات»؛ وفق ما أوردته المصادر نفسها.
في سياق آخر، أكد رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، في جلسة على هامش مشاركته في «القمة العالمية للحكومات» المنعقدة في دبي، أن إنقاذ بلاده يتحقق عبر «استمرار الدعم والحفاظ على مؤسسات الدولة، والمضي قدماً بجهود تحقيق سلام عادل لإنهاء الحرب المستمرة منذ 8 سنوات، والتطلع لتحقيق التنمية بدعم الأشقاء والأصدقاء».
وقال عبد الملك: «اليمن حالياً يمر بمرحلة صعبة ودقيقة نتيجة الحرب وانقلاب ميليشيا الحوثي وسيطرتها على العاصمة السياسية صنعاء والمؤسسات المركزية للدولة»، مؤكداً أن «دعم اليمن والمؤسسات الوطنية هو الأساس».
وأضاف أن «مخزون قدرة اليمن على الصمود يُستنزف، حيث انكمش الاقتصاد الوطني إلى النصف، مع الهجمات الإرهابية الحوثية الأخيرة على المنشآت والموانئ النفطية؛ حيث خسرت البلاد ما بين 800 مليون دولار ومليار دولار».
وشدد رئيس مجلس الوزراء اليمني «على ضرورة مواصلة مساندة جهود الحكومة وفقاً لأولويات (مجلس القيادة الرئاسي) للعمل والتخلص التدريجي من تراكمات الحرب، وعودة اليمن وشعبه الصامد في وجه الحرب والأزمات المتعاقبة إلى الوضع الطبيعي».
يذكر أن الميليشيات الحوثية لا تزال ترفض المقترحات الأممية والدولية لتجديد الهدنة وتوسيعها، وتواصل تصعيدها العسكري على خطوط التماس مع القوات الحكومية؛ لا سيما في جبهات تعز، بالتزامن مع أعمال القمع والانتهاكات ضد المدنيين في مناطق سيطرتها.