بن غفير وافق على تأجيل التعديلات القضائية مقابل "الحرس الوطني".. فما هو هذا الجهاز؟

قال حزب عوتسما يهوديت اليميني المتطرف الإثنين إنه أبرم اتفاقاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتأجيل مشروع التعديلات القضائية إلى ما بعد عطلة الكنيست، مقابل تأسيس جهاز أمني جديد يعرف باسم الحرس الوطني الإسرائيلي، سيكون تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. 

ويأتي الإعلان بعد تهديد بن غفير نفسه بالانسحاب من الائتلاف الحاكم إذا أجّل نتنياهو مشروع القانون أو ألغاه.  

ولم يأت نتنياهو في الكلمة التي وجهها إلى الإسرائيليين أمس الإثنين على ذكر هذا الجهاز. 

وردّت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، وهي أقدم منظمة تعنى بحقوق الإنسان في البلاد، سريعاً على إعلان عوتسما يهوديت واصفة مقترح الحرس الوطني بـ"الجهاز الخاص والميليشيا المسلّحة التي ستكون تحت إدارة بن غفير مباشرة". 

وأضافت الجمعية "ستكون هذه قوة من الشرطة وستنتشر أولاً في المدن المختلطة وستكون على الأرجح موجهة ضدّ المجتمعات العربية" مشيرة إلى أن "بن غفير سيستخدم هذه القوة ضدّ المحتجين". 

وفي مسودات سابقة، يخصص المقترح نقل ضباط من شرطة حدود إسرائيل إلى الحرس الوطني، إضافة إلى تجنيد نحو 10 آلاف متطوع سيكونون تحت إمرة بن غفير. 

والأسبوع الماضي أبلغ وزير الأمن القومي رئيس الوزراء إنه سيصوّت ضدّ مشروع الموازنة في حال لم تخصص الأموال المطلوبة لتأسيس جهاز الحرس الوطني. وتبلغ التكلفة المالية لإنشاء هذا الجهاز نحو 31 مليون دولار، على أن تكون تكلفته السنوية 17 مليوناً. 

وكانت الشرطة الإسرائيلية، منذ بداية آذار/مارس، أسست الوحدة الأولى من الحرس الوطني الذي يطالب به بن غفير، وتم نشرها في مدينة اللد التي يعيش فيها فلسطينيون ويهود. 

ودعوة بن غفير إلى إنشاء حرس وطني في الواقع توسيع لخطة بدأها سلفه، أومير بار-ليف. وكان بار ليف دفع مع رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، باتجاه إنشاء الجهاز الذي وافقت عليه الحكومة. 

في ذلك الوقت، كان اسم الجهاز "الحرس الإسرائيلي" وكان من المفترض أن يتألف من عدة آلاف من المتطوعين الذي خضعوا لتدريبات على يد شرطة حدود إسرائيل. 

والعام الماضي قال أحد ضباط الشرطة إن الحرس نجح في تجنيد نحو 600 شخص فقط مع أنه كان يريد في الواقع تجنيد الآلاف.