بعد حكم النيابة العامة.. مدير حملة العياشي زمال لـ"يورونيوز": مستعد لخوض الانتخابات ضد سعيد من السجن

أمرت النيابة العامة التونسية يوم الأربعاء بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال على ذمة المحاكمة بتهمة تزوير التزكيات الشعبية الخاصة بالانتخابات.

وكانت الشرطة التونسية قد ألقت القبض عليه فجر يوم الاثنين.

ويُعد زمال أحد المرشحين الثلاثة المعتمدين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في السادس من أكتوبر، إلى جانب الرئيس الحالي قيس سعيد والسياسي زهير المغزاوي.

وفي اتصال مع "يورونيوز"، قال رمزي جبابلي رئيس الحملة الانتخابية للعياشي زمال، إن "استهداف موكله بدأ منذ أن تم قبول ترشحه لمنافسة قيس سعيّد"، وأضاف أن "زمال مستعد لكلّ الاحتمالات بما في ذلك خوض معركته الانتخابية من السجن".

من جهة ثانية، قال المحامي عبد الستار المسعودي رئيس لجنة للدفاع عن زمال في تصريح لـ "يورونيوز"، إن "النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، غرب العاصمة تونس، قرّرت إيداع موكلي السجن وإحالته على المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل تهم متعلّقة "بتزوير تزكيات والاعتداء على المعطيات الشخصية وتقديم عطايا للتأثير على الناخبين".

يشترط القانون التونسي للترشح للانتخابات الرئاسية، أن يحصل المرشح على 10 آلاف تزكية من المواطنين أو على 10 تزكيات من أعضاء المجالس المنتخبة، مثل مجلس النواب.

"الضغط من أجل إرغام زمال على الانسحاب من السباق"

قال عبد الستار المسعودي، إن الهدف من التضييق على موكله، العياشي زمال، هو الضغط عليه وإزعاجه، خاصة بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها إلى المترشح قيس سعيد، الرئيس الحالي.

وستتم محاكمة زمال المعارض للرئيس قيس سعيد يوم الخميس.

مع الإشارة إلى أن الفصل 161 من القانون الانتخابي التونسي ينص على أن الإدانة في التهم الانتخابية تؤدي إلى سحب إسم المترشّح من قائمة المتنافسين.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد ألغت يوم الاثنين ترشح ثلاثة معارضين لسعيد، وهم المنذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي، رغم أن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية كانت قد حكمت لصالحهم ومنحتهم حق الترشح للرئاسة.

يشار إلى أنّ الجلسة العامة القضائية التابعة للمحكمة الإدارية وهي أعلى سلطة قضائية في المادة الانتخابية، وأحكامها غير قابلة للرفض ولا للطعن بأي شكل من الأشكال وفق ما صرّح القاضي فيصل بوقرة الناطق الرسمي للمحكمة الإدارية ليورونيوز.

من جهة أخرى قال زهير المغزاوي المرشّح الذي تمّ قبوله لخوض سباق الرئاسية التي ستجري في تشرين الأول المقبل، إنّه "لا يقبل مال يجري وإنّه لن يكون شاهد زور"، وقد وجّه له عدد من أنصار بقية المرشحين نداء للانسحاب من الانتخابات و"ترك قيس سعيد وحيدا يسابق نفسه".

وكانت هيئة الانتخابات قد اعتبرت أنّ المقبولين نهائيا هم العياشي زمال وزهير المغزاوي وقيس سعيد.

جمعية القضاة تتهم هيئة الانتخابات بنسف جوهر دولة القانون

من جهتها اعتبرت جمعية القضاة التونسيين في بيان أصدرته الثلاثاء، أنّ هيئة الانتخابات نسفت جوهر دولة القانون عندما رفضت أحكام المحكمة الإدارية ونبّهت "إلى خطورة القرار الذي اتخذته هيئة الانتخابات بعدم الإذعان لقرارات المحكمة الإدارية لما يعنيه من إلغاء غير مسبوق لدور القضاء في النزاع الانتخابي."

وقالت جمعية القضاة إنّ سلطة "الهيئة على المسار الانتخابي لا يضعها فوق سلطة القضاء ورقابة المحاكم وخاصة رقابة المحكمة الإدارية".

من جهة ثانية، قال رئيس هيئة الانتخابات في ندوة صحفية عقدها الاثنين إنّ المحكمة الإدارية لم تبلغ هيئة الانتخابات بقراراتها فالآجال القانونية وهو ما نفاه الناطق الرسمي باسم المحكمة.

مع الإشارة إلى أنّ قيس سعيد يعتبر أنّ القضاء هو وظيفة وليس سلطة ونصّ على ذلك بدستور 2022.

وتتهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان هيئة الانتخابات بالاصطفاف وراء الرئيس.

يشار إلى أنّ قيس سعيد وصل إلى السلطة في أكتوبر تشرين الأوّل سنة 2019 في انتخابات سابقة لأوانها بعد وفاة الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي.

وفي يوليو 2021، أعلن عن حل الحكومة وتجميد البرلمان قبل حلّه وتتبع أعضائه قضائيا ثم سجن راشد الغنوشي رئيس البرلمان.

وقد انتشرت قوات من الجيش التونسي داخل البرلمان وحوله لمنع وصول النواب إليه.

في سنة 2022 ألغى قيس سعيد العمل بدستور 2014 وسنّ دستور جديد يعطي الحصانة التامة لرئيس الجمهورية ويعفيه من أي شكل من أشكال المساءلة، وقد صرّح سعيد في خطاب له بأنّه لن يعطي السلطة الاّ لشخص وطني.

ويتهم خصوم سعيد بأنّه نفّذ انقلابا على الشرعية القانونية والدستورية في حين يرى أنصاره أنّه نفّذ القواعد الدستورية في الحالات الاستثنائية وعند الخطر الداهم وأساسا الفصل 80 من الدستور عندما دخلت البلاد في حالة من الفوضى.