بعد جدل المناهج التعليمية في الجزائر.. وزير التربية: لا نستهدف اللغة الفرنسية

وتفاجأ أولياء التلاميذ في بداية الدخول المدرسي بمنع "ازدواجية المناهج" في المدارس الخاصة التي كانت تعتمد المناهج الفرنسية إلى جانب المناهج الجزائرية الإجبارية، خاصة أن السلطات لم تعلن ذلك عبر وسائل الإعلام وإنما اكتفت بإبلاغ أصحاب المدارس.

وفي أول رد فعل رسمي، قال وزير التربية: "في بلادنا 680 مدرسة خاصة وهي تخضع للقوانين وكلها تأمر بتطبيق البرنامج التربوي الوطني دون سواه. والبرنامج الوطني هو هوية المجتمع وكل ما يحمله من قيم".

"طريقة قانونية"

وأوضح في ندوة إعلامية نظمتها وزارة الاتصال وشارك فيها العديد من الوزراء أنه "أُعطي للقضية أبعاد اخرى وقراءات خاطئة وكاننا نستهدف لغة. أبدأ، نحن نطبق القانون" وخاصة القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر في 2008 وقبله قانون 2005 الذي يفرض على المدارس الخاصة تدريس البرنامج التعليمي الجزائري.

ومن جانبه أوضح وزير الاتصال محمد لعقاب أن "أولياء التلاميذ ومسؤولي بعض المؤسسات، يقولون أن الدولة فاجأتهم بهذا القرار،أقول لهم، نعم أنتم فاجأتم الدولة وباغتّموها والدولة الآن فاجأتكم وباغتتكم والآن ما عليكم إلا أن تشتغلوا بطريقة قانونية".

وتساءل: "هذه برامج أجنبية في مدارس جزائرية هل يسمح لنا في بلدان أجنبية بتدريس البرامج الجزائرية بدون وجود اتفاقية؟ لا،لا يسمح بذلك".

وأضاف: "الذي حدث أن الدولة، خلال سنوات مضت، فقدت هيبتها واستغلوا هذه الظروف وباغتوا الدولة وقاموا بتدريس برامج أجنبية، حاليًا الدولة تسترجع هيبتها تدريجيًا وباغتتهم بدورها وألزمتهم بالعمل بطريقة قانونية".

علامة بيداغوجية غير مرخصة

وأشار وزير التربية إلى المدارس الخاصة التي كانت تتعامل مع السفارة الفرنسية من خلال وكالة التعليم الفرنسي في الخارج التابعة للحكومة، مشيرًا إلى وقف هذا التعاون.

وقال "هناك مجموعة من المدارس انخرطت في علامة بيداغوجية غير مرخصة في مؤسساتنا".

ومنذ العام الدراسي الماضي بدأ تدريس الإنكليزية في التعليم الابتدائي بعدما كان يبدأ تدريسها في مرحلة التعليم المتوسط، إلى جانب اللغة الفرنسية، التي تقلصت ساعات تدريسها.

ورأى المدافعون عن اللغة الفرنسية أن إدخال الإنكليزية في الابتدائي ثم منع تدريس البرامج الفرنسية في المدارس الخاصة، هو نتيجة للخلافات السياسية بين الجزائر وباريس، التي برزت من خلال التأجيل المتكرر لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون لفرنسا.

وينص الدستور الجزائري على أن اللغة العربية هي "اللغة الرسمية للدولة" بالرغم من الاعتراف باللغة الأمازيغية "لغة رسمية" أيضًا، لكن اللغة الفرنسية الموروثة من 132 سنة من الاحتلال الفرنسي (1830-1962) منتشرة بشكل واسع على المستوى الشعبي والرسمي وفي تدريس العلوم بالجامعات.