بعد تلويح مصر بالانسحاب من جهود الوساطة بشأن غزة.. أي تنازلات ستقدمها إسرائيل لمواصلة التفاوض؟

وفي رد مطول، نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، مزاعم الشبكة الإخبارية العالمية، مؤكدا أن ما جاء في تقرير "سي إن إن" محض ادعاءات خالية من أية معلومات أو حقائق.

وأشار إلى أن التقرير "لا يرتكز على أي مصادر صحفية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميا".

وذكرت "سي أن أن"، الأربعاء، أن المخابرات المصرية غيّرت "في صمت" بعض البنود التي كانت واردة في مسودة اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه إسرائيل بالفعل في وقت سابق من هذا الشهر، وأضافت بعض الشروط التي طالبت بها حركة حماس، دون إبلاغ الإسرائيليين، مما أدى في نهاية المطاف إلى إفشال صفقة كان من الممكن أن تطلق سراح المحتجزين الإسرائيليين وفلسطينيين من السجون الإسرائيلية".

وأكد رشوان، أن التشكيك في الوساطة المصرية قد يدفع القاهرة إلى الخروج عن دور الوساطة، مؤكدا أن مصر "وسيط نزيه ينحاز للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، وفق تعبيره.

وتحدى رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، "سي إن إن" أن تنسب الادعاءات التي جاءت في تقريرها إلى مصادر رسمية أمريكية وإسرائيلية، وطالبها وكل وسائل الإعلام الدولية، أن تتحرى الدقة فيما تنشره عن مثل هذه القضايا شديدة الحساسية وألا تستند في نشر بعض الادعاءات على مصادر مجهولة تطلق عليها اسم "مصادر مطلعة".

وأوضح رشوان أن مثل هذا "التقرير المغلوط والمليء بالمزاعم غير الصادقة لا يؤدي وربما يهدف إلى تشويه دور مصر الرئيسي والبارز في محاولات ومفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الدموي عليه قبل نحو ثمانية شهور".

وأعرب عن استغراب القاهرة من محاولات بعض الأطراف الإساءة للجهود الهائلة التي بذلتها ولا تزال منذ أشهر في محاولة للتوصل لوقف إطلاق النار بالقطاع لمنع قتل وإصابة مئات المدنيين الأبرياء يوميا والتدمير الممنهج لكل مظاهر الحياة في القطاع، حسب ما جاء على لسانه.

وفي أعقاب التقرير الذي نشرته الشبكة الأمريكية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اسم اللواء في المخابرات المصرية، أحمد عبد الخالق في إشارة إلى أنه الجهة التي عملت على تبديل بنود الاتفاق. ولكن لم يتم تأكيد هذه المزاعم أو نفيها من مصادر رسمية.

إسرائيل تستعد لاستئناف مفاوضات غزة

وفي سياق متصل، أفاد موقع "والا" العبري، أن مجلس الحرب الإسرائيلي صادق بالإجماع على مبادئ توجيهية جديدة لفريق التفاوض الإسرائيلي، في محاولة لإحياء المحادثات المجمدة منذ حوالي أسبوعين، بشأن التوصل إلى اتفاق جديد مع حركة حماس يدفع نحو إطلاق سراح بقية المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وفي أعقاب الاجتماع، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أمر المفاوضين الإسرائيليين بمواصلة المفاوضات لإعادة الأسرى.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إن مسؤول ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين من قبل الجيش نيتسان ألون قدم مقترحا جديدا لا يتضمن "وقفاً دائماً وشاملاً لإطلاق النار"، لكنه تضمن استعدادا من جانب الدولة العبرية لتقديم تنازلات فيما يتعلق بعدد المختطفين الأحياء الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

ولا يعرف الكثير من التفاصيل  حول الاقتراح المقرر أن تقدمه إسرائيل لحماس، إلا أنه من المؤكد بحسب الإعلام العبري أنه لا يتضمن النقطة الأساسية التي أصرت عليها الحركة الإسلامية في وقت سابق وهي وقف دائم للحرب في غزة.