بعد السعودية..الإمارات والكويت تنفيان وجود أي نقاشات مع أعضاء أوبك بلس لخفض إنتاج النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--نفت الإمارات والكويت الأنباء التي ترددت عن وجود نقاشات بين أعضاء تحالف "أوبك بلس" لزيادة إنتاج النفط، وذلك بعدما نفت المملكة العربية السعودية تلك الأنباء أيضا.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، عبر حسابه على تويتر، إن "الإمارات تنفي مشاركتها في أي مناقشات مع أعضاء آخرين في أوبك بلس لتغيير الاتفاق الأخير الذي يمتد إلى نهاية عام 2023"، مضيفا: "نظل ملتزمين بهدف أوبك بلس لتحقيق التوازن في سوق النفط، وسندعم أي قرار لتحقيق ذلك الهدف".

كما نفى وزير النفط الكويتي الدكتور بدر الملا، الثلاثاء، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية ما تردد حول وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف "أوبك بلس"، زيادة إنتاج النفط، خلال اجتماعه القادم، مؤكدا حرص الكويت على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد نفى بشكل قاطع، التقارير الأخيرة، التي تفيد بوجود نقاشات لزيادة إنتاج أوبك بلس بمقدار 500 ألف برميل يوميًا.

وقال الأمير عبدالعزيز إنه "من المعروف، ولا يخفى على أحد، أن أوبك بلس لا تناقش أي قرارات قبل اجتماعاتها.. علماً أن الخفض الحالي ومقداره مليونا برميل يوميًا من قبل أوبك بلس سيستمر حتى نهاية عام 2023".

وأضاف وزير الطاقة السعودي: "إذا دعت الحاجة لاتخاذ مزيد من الإجراءات بخفض الإنتاج لإعادة التوازن بين العرض والطلب، فنحن دائمًا على استعداد للتدخل".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن اجتماع أوبك بلس المقرر عقده في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل سيناقش زيادة الإنتاج بحوالي 500 ألف برميل يوميا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن تحالف "أوبك بلس" سيناقش زيادة الإنتاج، في خطوة قد تساعد على رأب الصدع في العلاقات بين السعودية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والحفاظ على تدفق الطاقة وسط محاولات جديدة لتقويض صناعة النفط الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت "وول ستريت جورنال" إن الحديث عن زيادة إنتاج النفط، ظهر بعد أن أخبرت إدارة بايدن، قاضي محكمة فيدرالية، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يجب أن يتمتع بحصانة سيادية من دعوى قضائية فيدرالية أمريكية تتعلق بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وجاء ذلك مع استعداد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر على النفط الروسي، وخطط مجموعة الدول السبع الصناعية لفرض حد أقصى لسعر مبيعات الخام الروسي، مما قد يؤدي إلى إخراج إمدادات النفط الروسية من السوق الدولية.