فتحت السلطات التركية 564 تحقيقًا يستهدف مطوّري بناء ومقاولين انهارت مبانيهم جراء الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 شباط/فبراير، بحسب ما أكد وزير الداخلية سليمان صويلو.
وأوضح صويلو في مقابلة مساء الأربعاء على قناة "تي آر تي" العامة أنه "تم تحديد 564 مشتبهًا به حتى الآن، سُجن 160 منهم، وهناك 18 رهن الاحتجاز، وأطلق 175 مع إبقائهم قيد المراقبة القضائية".
وأضاف "منعنا جميع الأشخاص الذين تم تحديدهم من مغادرة الأراضي"، في وقت يتصاعد الغضب من الغش وغياب المراقبة العامة في هذا القطاع الذي شكل دفعاً للاقتصاد التركي خلال الأعوام العشرين الماضية.
وانهارت عشرات آلاف المباني على ساكنيها النائمين فور وقوع الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7,8 درجات، الساعة الرابعة فجراً.
ودانت وسائل إعلام تركية بالإضافة إلى مهندسين بعض المقاولين الذين استخدموا مواد ذات نوعية رديئة أو لم يحترموا المعايير.
واوقف عدد من المقاولين منذ الأيام الأولى التي أعقبت الزلزال، فيما تبدي الحكومة تصميمها على التعامل مع القضية.
وقال وزير البيئة مراد كوروم الخميس إنه "تم فحص مليون و250 ألف مبنى في 11 محافظة (متضررة)، وهناك 164321 مبنى يتكون من 520 ألف وحدة مستقلة (سكنية أو تجارية) مدمر أو متضرر بشدة أو يتعين تدميره على وجه السرعة".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عزمه على بناء 270 ألف منزل في عام واحد في المحافظات المنكوبة.
وقال كوروم "نضع خططنا آخذين في الاعتبار النسيج الثقافي ومستقبل أطفالنا ومدننا على الأراضي الأكثر أماناً. سنبني المساكن الجديدة بهذه الرؤية".