بعد الدعوة لـ"محو" قرية فلسطينية.. تنديد عربي ودولي بالتصريحات الإسرائيلية

يستمر الاستنكار العربي والدولي لتصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، والتي دعا فيها إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية عن الوجود.

ومنعت القوات الإسرائيلية، الجمعة، مئات الناشطين اليساريين الإسرائيليين من الدخول إلى بلدة حوارة للتضامن مع سكانها، واستخدمت ضدهم القنابل الصوتية.

وأصدرت إسرائيل أمراً عسكرياً أعلن فيه عن حوارة منطقة عسكرية مغلقة ومنع الحافلات التي نقلت الناشطين من الدخول إلى البلدة. وإثر ذلك، توجه الناشطون إلى حوارة بمسيرة على الأقدام، واعتقلت القوات الإسرائيلية عدداً منهم.

وزار وفد من سفراء وقناصل أوربيين، الجمعة، بلدات حوارة وزعترة وبورين في محافظة نابلس والتي تعرضت لهجمات من المستوطنين.

وترأس ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف، وفداً يضم نحو 20 سفيراً وقنصلاً.

إدانة سعودية

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن استنكار المملكة الشديد "للتصريحات المتطرفة التي أدلى بها سموتريتش.

وأكدت الرياض "رفض المملكة التام لهذه التصريحات العنصرية وغير المسؤولة والتي تعكس حجم العنف والتطرف الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي المحتل تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق"، مشددة "على مطالبتها المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لردع هذه الممارسات المشينة، ووقف التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين".

من جهته، أدان مجلس التعاون الخليجي، الجمعة، "التصريحات العنصرية" للوزير الإسرائيلي، مطالبًا بـ"مواجهة خطاب الكراهية والعنف"، ومؤكدًا على "مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى".

كما أكد على "دعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفق البيان نفسه.

وشدد على "ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية".

استنكار عربي

وكانت مصر والإمارات والأردن، قد أدانت أيضًا تصريحات سموتريتش في بيانات صادرة عن وزارات خارجيتها.

فقد أدانت القاهرة بأشد العبارات تصريحات الوزير الإسرائيلي، معتبرة أنها "تمثل تحريضاً خطيراً وغير مقبول على العنف وهو أمر يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية".

ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أن تصريحات الوزير "تفتقر للمسؤولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصباً رسمياً".

وأكد البيان على الموقف المصري الداعي إلى ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

كما دعا إلى "وضع حد للإجراءات الأحادية، بهدف تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية".

بدوره، أدان الأردن ما وصفه بـ "تصريحات تحريضية" لسموتريتش، معتبراً أن "الدعوات المؤججة للعنف تنذر بعواقب خطيرة، وتمثل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني".

وشدد على أن "وقف الخطوات الأحادية التي تقوض حل الدولتين والإجراءات الاستفزازية التي تدفع نحو التوتر وتفجر العنف، ضرورة لإنهاء التدهور وخفض التصعيد".

من جهتها، شددت الخارجية الإماراتية على "ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف"، مشيرة إلى "أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة".

كما أكدت "ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

"تصريحات غير مسؤولة"

دولياً، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تصريحات سموتريتش بأنها "تحريض على العنف والعداء ولا يمكن توقع تداعياتها"، وذلك في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، حيث عرض تقريراً رسمياً حول الوضع في الأراضي الفلسطينية.

بدورها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن "تصريحات وزير المالية الإسرائيلي غير مسؤولة، ومقززة، وتدعو للعنف".

وأضافت: "ندعو رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإدانة تصريحات وزير المالية، بشأن محو قرية حوارة".