حذرت المفوضية الأوروبية في بروكسل دول منطقة اليورو، من أن التوسع المالي الهام الذي تبنته تلك الدول لمكافحة أزمة الطاقة، يمكن أن يزيد التضخم سوءا. وحثت المفوضية دول العملة الموحدة على المضي قدما نحو تطبيق إجراءات محددة، تدعم الأسر والشركات الضعيفة فقط.
من جانبه أكد مفوض الشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني أن آخر البيانات من بروكسل، أظهرت توسعا ماليا بنحو 200 مليار يورو سنة 2022، وهو ما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال جنتيلوني: " يهدد هذا التوسع المالي الكبير من زيادة ضغوطات التضخم، وهذا ما لا نريده أن يحدث، رغم معرفتنا أنه من الضروري التدخل لمجابهة هذا الوضع".
وأضاف جنتيلوني قوله إنه ينبغي على الدول أن تعمل "جماعيا"، من أجل الدفع بجملة من الإجراءات المقدور عليها، والتي تركز على أكثر الأطراف هشاشة، وتحافظ على مؤشرات الأسعار.
ومن شأن مبالغ الإنفاق الكبيرة أن تزيد الطلب في الاقتصاد، ويمكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنتائج عكسية وبنسب أعلى، حتى وإن كانت تلك المبالغ تعني حماية المستهلكين من التضخم. كما أن ذلك الإنفاق قد يدفع بالديون الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة، في فترة ما بعد الحرب.