برلمانية الشعب الجمهورى تطالب الحكومة بتشديد الرقابة على إنفاق المنح

طالب النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بتشديد الرقابة علي إنفاق المنح الذي يتم التصديق علي اتفاقيتها.

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع اتفاقية منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأشاد "أبو هميلة" بالاتفاقية المعروضة علي المجلس النيابي لاسيما وأنها تساعد علي تحسين مناخ الاستثمار الذي ينشده الجميع فضلا عن زيادة فاعلية الإدارة المالية.

ووجه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر إلي الوزارات المعنية ممثله في وزارة التعاون الدولي، التجارة والصناعة علي الاتفاقية، مطالبا بمزيد من المنح المماثلة.

ويهدف التعديل السابع المعروض إلى تحقيق عدة أهداف تنموية عن طريق تقديم الدعم لبعض الأنشطة الاقتصادية التي تحقق هذه الأهداف ؛ ويتم تمويل تلك الأنشطة من خلال التعديل المعروض، حيث يتم إضافة مبلغ 26.977.804 دولار ليصبح إجمالي مبلغ الاتفاق 201.315.430 دولار.

وتأتي الاتفاقية في إطار استمرار توجه جمهورية مصر العربية نحو تعظيم الاستفادة من أطر التعاون الاقتصادي الدولي، وخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للأنشطة التنموية في مصر، وأنه لا شك في أهمية الأنشطة التي تتلقى الدعم بموجب التعديل المعروض، حيث تستهدف تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال، وكل ذلك من الأهداف التنموية ذات الأهمية الكبرى للدولة المصرية.