بتهمة الإبادة الجماعية.. القضاء البيروفي يفتح تحقيقاً بحق رئيسة الجمهورية

أعلنت النيابة العامّة في البيرو الثلاثاء، أنّها فتحت تحقيقاً أولياً بحقّ رئيسة الجمهورية دينا بولوارتي وعدد من أركان حكومتها بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، وذلك بعد مقتل 40 شخصاً في غضون شهر خلال قمع قوات الأمن تظاهرات مناهضة للحكومة.

وقالت النيابة العامة في تغريدة على تويتر إنّ المدّعية العامّة باتريسيا بينافيديس "قرّرت فتح تحقيق أولّي" بتهم ارتكاب "إبادة جماعية وجريمة قتل موصوفة والتسبب بجروح خطرة"، بحقّ كلّ من الرئيسة دينا بولوارتي ورئيس الوزراء ألبرتو أوتارولا ووزير الداخلية فيكتور روخاس ووزير الدفاع خورخي تشافيز".

وأضافت أنّ التحقيق الأوّلي يستهدف أيضاً كلاً من رئيس الوزراء السباق بيدرو أنغولو ووزير الداخلية السابق سيزار سرفانتس، اللذين تولّيا مسؤوليات في حكومة بولوارتي بين 7 و21 كانون الأول/ ديسمبر.

وخلال الأسبوعين الأوّلين لتولّي بولوارتي السلطة سقط 22 قتيلاً في الاحتجاجات.

وبحسب النيابة العامّة، فإنّ الجرائم التي سيتمّ التحقيق فيها "ارتُكبت خلال تظاهرات شهرين كانون الأول/ ديسمبر 2022 وكانون الثاني/ يناير 2023 في مناطق أبوريماك ولا ليبرتاد وبونون وخونين وأريكويبا وآياكوشو".

ولقي ما لا يقلّ عن 40 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 600 آخرين بجروح، في الاحتجاجات التي أعقبت عزل البرلمان الرئيس اليساري بيدرو كاستيو وسجنه في 7 كانون الأول/ ديسمبر.

ويطالب المتظاهرون باستقالة الرئيسة بولوارتي التي كانت نائبة للرئيس بيدرو كاستيو، لكنّ البرلمان عيّنها مكانه عندما عزله في كانون الأول/ ديسمبر ردّاً على محاولة الرئيس الاشتراكي حلّ السلطة التشريعية في البلاد.

ورضخت السلطات جزئياً لمطالب المتظاهرين إذ قرّرت تقريب موعد الانتخابات من عام 2026 إلى نيسان/ أبريل 2024.

ومنطقة بونو الحدودية مع بوليفيا هي مركز الاحتجاجات في البلاد إذ تشهد منذ 4 كانون الثاني/ يناير إضراباً مفتوحاً.