رغم التزام الأطراف اليمنية ببنود الهدنة التي انتهت منذ أكثر من ثلاثة أشهر، واستمرار المساعي الدولية والإقليمية الهادفة إلى إبرام اتفاق جديد لهدنة موسعة، سجلت الأمم المتحدة قيام الميليشيات الحوثية بتشريد أكثر من مائتي أسرة في المنطقة الواقعة بين محافظتي تعز ولحج خلال يومين من الأسبوع الأول من الشهر الحالي، وهو ما يمثل 90 في المائة من أعداد النازحين الذين سجلوا خلال الأيام الأولى من العام الميلادي الجديد.
وبحسب بيانات «منظمة الهجرة الدولية»، فإن أداة تتبع النزوح السريع التي تقوم بجمع بيانات عن الأعداد التقديرية للأسر التي أُجبرت على الفرار بشكل يومي من مواقع إقامتهم المعتادة رصدت نزوح 353 أسرة (2118 فرداً)، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي.
وأكدت البيانات الأممية أن المصفوفة تلقت إنذاراً بخصوص 230 أسرة نزحت في مديرية القبيطة بمحافظة لحج، حيث نزح معظمهم من قريتين، يومي 4 و5 من الشهر الحالي، بعد أن طلبت سلطة الانقلابيين الحوثيين من تلك الأسر، عبر مكبرات الصوت، مغادرة منازلهم.
المنظمة أكدت في تقريرها الأسبوعي أن المخاوف المرتبطة بالأمن كانت السبب في هذا النزوح، حيث مثلت 90 في المائة من الأسباب، وفق ما أفادت به 317 أسرة من مجموع الأسر التي نزحت، وتليها أسباب اقتصادية متعلقة بالصراع، وتمثل 10 في المائة، بحسب ما ذكرته 36 أسرة.
وفي تقرير آخر، ذكرت المنظمة أن عشرات الأسر شُرّدت من منازلها في جنوب محافظة مأرب، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما شهد الوضع الأمني في محافظة مأرب حوادث عنف طفيفة، دون إعادة تنشيط الخطوط الأمامية.
وذكرت المنظمة أن المحافظة لا تزال واحدة من المحافظات التي تضم أكبر عدد من النازحين في البلاد، وفيها أكبر مواقع النزوح والسكان النازحين في المناطق الحضرية.
وبحسب «الهجرة الدولية»، فإن الوضع الإنساني المتدهور أدى إلى معاناة كبيرة في جميع أنحاء اليمن، مع وجود ما يُقدر بـ4.3 مليون نازح داخلياً و300 ألف مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من القرن الأفريقي، وملايين من أفراد المجتمع المضيف المتأثرين بالنزاع، وقالت إن هؤلاء عالقون في خضم نزاع مسلح نشط، حيث لا تتوافر معظم الموارد الأساسية لضمان السلامة أو الكرامة أو الحماية.
وطبقاً لما جاء في التقرير، فإن ما يُقدّر بنحو 81 في المائة من اليمنيين يعيشون تحت خط الفقر «مما أدى إلى زيادة التنافس على الموارد، وتقليص فرص تحقيق مكاسب مستدامة في سبل العيش».
وقال إن الأمطار الموسمية الغزيرة والعواصف الهوائية والانهيارات الأرضية والفيضانات في جميع أنحاء البلاد أدت، من جهتها، إلى أضرار جسيمة للبنية التحتية العامة ووفيات وإصابات، مما أثر على نحو 35 ألف أسرة، أو أكثر من 210 آلاف من الأفراد.
ومع تأكيد «الهجرة الدولية» أن أكثر من 23.4 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة، توقعت أن يرتفع هذا العدد خلال عام 2023. وقالت إنه، ومع استمرار تزايد الاحتياجات، كان تمويل الاستجابة في انخفاض مقلق.
وعلاوة على ذلك، ذكرت المنظمة أن المهاجرين الذين يسافرون من القرن الأفريقي إلى اليمن من بين الفئات الأكثر تهميشاً وضعفاً، ويواجهون قدراً كبيراً من كره الأجانب والمعاملة التمييزية والاستغلالية، فضلاً عن الاستهداف المتعمَّد.