انفجار مرفأ بيروت: المحقق العدلي يدعي على النائب العام التمييزي وثلاثة قضاة آخرين

رفضت النيابة العامة التمييزية هذا الثلاثاء كافة القرارات التي اتخذها المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت منذ إعلانه الإثنين استئناف التحقيقات المجمدة منذ أكثر من عام جراء دعاوى رفعها مدعى عليهم ضده، وفق ما أفاد مسؤول قضائي.

وادعى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت على ثمانية أشخاص بينهم أربعة قضاة أحدهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وفق مسؤول قضائي، في إجراء هو الأول من نوعه بحق مرجع قضائي رفيع المستوى في تاريخ لبنان.

وقد استأنف القاضي طارق بيطار هذا الإثنين تحقيقاته بعد أكثر من عام من تعليقها. 

وجاء الادعاء في إطار دعاوى حقّ عام "بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي"، من دون تفاصيل محددة حول المآخذ على كل من المدعى عليهم. وحدّد بيطار الثلاثاء مواعيد لاستجواب 13 شخصاً، بينهم المدعى عليهم الجدد، بالتهمة ذاتها، خلال الفترة الممتدة بين 6 شباط/فبراير و22 من الشهر ذاته.

ووجه النائب العام التمييزي غسان عويدات كتاباً اطلعت فرانس برس على نسخة منه، وجاء فيه "نؤكد أن يدكم مكفوفة بحكم القانون ولم يصدر لغايته أي قرار بقبول أو برفض ردكم أو نقل أو عدم نقل الدعوى من أمامكم".

وأوقع انفجار في الرابع من آب/أغسطس 2020 أكثر من 215 قتيلاً و6500 جريح. ومنذ البداية عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون أي إجراءات وقائية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. 

وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحرّكوا ساكناً.

وأوضح مصدر قضائي أن عويدات أشرف عام 2019 على تحقيقات أولية أجراها جهاز أمن الدولة حول وجود ثغرات في العنبر رقم 12 حيث كانت تخزن شحنة نيترات الأمونيوم.

وبين المدعى عليهم المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم ومدير جهاز أمن الدولة طوني صليبا. وتربط ابراهيم علاقة جيدة بالقوى السياسية خصوصاً حزب الله، اللاعب السياسي والعسكري الأبرز في لبنان. ويُعد صليبا مقرباً من الرئيس السابق ميشال عون.

وادعى بيطار قبل أكثر من عام على رئيس الحكومة السابق حسّان دياب ووزراء سابقين بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل. كما طلب استجواب كلّ من ابراهيم وصليبا.

وعُلّق التحقيق في الانفجار في كانون الأول/ديسمبر 2021 جراء دعاوى رفعها تباعاً مُدّعى عليهم بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضدّ بيطار. واصطدم بتدخلات سياسية حالت دون إتمام مهمته، مع اعتراض قوى سياسية عدّة أبرزها حزب الله، على عمله واتهامه بـ"تسييس" الملف، وصولاً إلى المطالبة بتنحّيه.

ولكن بيطار أجرى مطالعة قانونية أفضت إلى اتخاذه قرار استئناف التحقيقات برغم الدعاوى المرفوعة ضده، في قرار أثار جدلاً قانونياً وسياسياً واسعاً، ولم تتضح ما ستكون تداعياته قضائياً وسياسياً. وعنونت صحيفة "الأخبار" المحلية القريبة من حزب الله، مقالها الثلاثاء حول استئناف التحقيقات بـ "طارق بيطار جُن".