انخفاض نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات لأدنى مستوى في 12 شهرا

أظهر مسح يوم الجمعة انخفاض نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة إلى أدنى مستوى في الـ 12 شهرا في يناير-كانون الثاني، إذ يضغط تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية على المعنويات فيما يتعلق بالأنشطة في المستقبل.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.1 في يناير-كانون الثاني، مسجلا انخفاضا طفيفا عن 54.2 في ديسمبر-كانون الأول، وأدنى مستوى منذ يناير-كانون الثاني 2022.

وظل المؤشر الفرعي للإنتاج دون تغير عن ديسمبر-كانون الأول عند 58.8 لكنه يشير إلى استمرار التوسع القوي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وقال ديفيد أوين كبير الباحثين الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجانس "أظهرت النتائج أن القطاع غير المنتج للنفط لا يزال بحالة جيدة ووضعه إيجابي مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2022".

وأضاف "مع ذلك، فقد أثرت الظروف العالمية الضعيفة على معدل طلب الصادرات في يناير، حيث شهدت الشركات انخفاضا في المبيعات الأجنبية بأسرع معدل منذ شهر يونيو-حزيران 2021".

وزادت الطلبيات الجديدة خلال الشهر السابق مسجلة أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، وارتفع المؤشر الفرعي إلى 56.0 من 55.5 في ديسمبر-كانون الأول.

ومع ذلك، واصل نمو طلبيات التصدير الجديدة الهبوط. وانخفض المؤشر إلى ما دون المستوى المحايد البالغ 50.0 للشهر الثاني على التوالي إذ سجل 47.5، وهو أدنى مستوى منذ يونيو-حزيران 2021، هبوطا من 49.0 في ديسمبر-كانون الأول.

وتسارع خلق الوظائف من الشهر السابق إذ بلغ مؤشر التوظيف 51.3 في يناير-كانون الثاني ارتفاعا من 50.6 في نهاية عام 2022.

وأفاد المسح بأن سلاسل التوريد القوية والانخفاض الجزئي لضغوط أسعار الطاقة والنقل ساعد في الحفاظ على استقرار أسعار المدخلات بشكل كبير في يناير- كانون الثاني، بينما لم تتغير تكاليف التوظيف.

ولكن توقع تسعة في المائة فقط من المشاركين في المسح نموا خلال العام المقبل إذ ظل التفاؤل ضعيفا حيال آفاق الإنتاج في المستقبل.