كثف رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين خلال الأيام الماضية ضمن زيارته إلى بروكسل في سياق السعي لحشد الضغط الأوروبي على الميليشيات الحوثية، واستجلاب الدعم للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الشرعية.
لقاءات العليمي جاءت قبل أن يتوجه إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر الأمن العالمي الذي انطلقت أعماله الجمعة، حيث من المقرر، حسب الإعلام الرسمي، أن «يتحدث في جلسة حوارية رئيسية يستعرض فيها مستجدات الأوضاع اليمنية، وفرص استعادة السلام والاستقرار، وإنهاء المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».
وسيلتقي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على هامش المؤتمر، عدداً من القادة والفعاليات الدولية المشاركة في التجمع العالمي لتبادل وجهات النظر حول التحديات المشتركة، وسبل تنسيق المواقف والرؤى على مختلف المستويات.
وكان العليمي ومعه عضو المجلس الرئاسي فرج البحسني، التقيا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، وتطرق اللقاء إلى المستجدات المحلية، والتدخلات الأوروبية الملحة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم خياراته المستحقة في استعادة مؤسسات الدولة، والسلام والاستقرار، والتنمية.
وشدد رئيس مجلس الحكم اليمني على أهمية «الفهم المتقدم للقضية اليمنية، القائم على تصحيح السرديات المضللة بشأن جذور الأزمة، وامتداداتها التاريخية والفكرية المرتبطة بالمشروع الإيراني المدمر في المنطقة».
وأشار إلى «صعوبة الوصول إلى السلام المستدام في اليمن من دون ممارسة الضغوط القصوى على قيادة الميليشيات وداعميها الإيرانيين، وتفكيك رؤيتها المتخلفة القائمة على الحق الإلهي في حكم البشر، والتعبئة العدوانية ضد دول الجوار، والديانات، والحقوق والكرامة الإنسانية».
والتقى العليمي في بروكسل نفسها، المفوضة الأوروبية للشراكات الدولية، جوتا أوروبيلينين، واستعرض معها «مستجدات الأوضاع المحلية، والضغوط الأوروبية المطلوبة لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية للتعاطي الجاد مع جهود إحلال السلام، وتغليب مصلحة اليمنيين على مصالح النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة».
وتطرق اللقاء إلى الإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، «والتحديات التي تواجهها الدولة اليمنية للتخفيف من المعاناة الإنسانية في أعقاب الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وإمدادات الطاقة العالمية، ودور دول تحالف دعم الشرعية في الحد من تداعيات تلك الاعتداءات الكارثية».
ونسبت وكالة «سبأ» للمفوضة الأوروبية للشراكات الدولية أنها أكدت «التزام الاتحاد بدعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والحكومة، من خلال حزمة أكبر من المساعدات الإنسانية، والغنمائية الأكثر استدامة».
كما أكدت المسؤولة الأوروبية استعداد الاتحاد لـ«تقديم المساعدة التقنية والفنية اللازمة لتعزيز الإصلاحات المؤسسية، والاقتصادية الشاملة في اليمن».
تحركات العليمي في أوروبا تأتي في وقت لا تزال الجهود الأممية والإقليمية ترواح مكانها لجهة تجديد الهدنة اليمنية وتوسيعها، بسبب تعنت الميليشيات الحوثية.
وفي أحدث التصريحات لرئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، قال «إن جهود تجديد الهدنة الأممية اصطدمت بتعنت الحوثيين منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، موضحاً أن «عدم تجديديها، إلى جانب الاعتداءات الحوثية الإرهابية على منشآت النفط وغيرها أدى إلى تعقيد الوضع بشكل كبير، ما يعني مخاطر لعودة التصعيد مجدداً».
وشدد عبد الملك، في تصريحاته، على «أهمية وجود الضمانات اللازمة حتى لا تستغل الميليشيات الحوثية الأوضاع وتعود إلى العنف»، وعلى «أن يكون هناك مسار حقيقي للوصول إلى السلام». وقال «الأمر يتعلق بتخلي الحوثيين عن نهج التطرف، والتأثر الكبير بإيران واستخدام اليمن منصة لتهديد دول الجوار وممرات الملاحة الدولية».
وأكد رئيس الوزراء اليمني، أن «أي حلول غير منطقية وغير واقعية قد تدفع إلى مزيد من التأزم، وأن أنصاف الحلول لا يمكن أن تصل باليمن إلى أي حلول مستدامة للسلام».
واتهم عبد الملك، الحوثيين، «بأنهم يكسرون بشكل مستمر مع إيران كثيراً من القواعد التي فيها خطورة كبيرة جداً، وذلك فيما يتعلق بإدخال شحنات من النفط من مصادر تمويل إيرانية». وتابع بالقول: «نحن نعرف أن الحوثيين يُمولون بالسلاح والوقود بشكل مستمر من إيران، ويمارسون الكثير من الأعمال الإرهابية، وما يحدث الآن خطير ويهدد بكسر كثير من الآليات، بما فيها آلية التفتيش على الأسلحة».