«النواب» المغربي يصادق على موازنة 2023

مجلس النواب المغربي خلال التصويت على موازنة 2023 (الشرق الأوسط)

صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس الجمعة، في جلسة عمومية على مشروع قانون المالية (موازنة) لسنة 2023 برمته.
وصوّت 175 نائبا من الأغلبية لصالح المشروع، فيما صوت ضده 66 نائبا، وامتنع برلمانيان عن التصويت.
وكان مجلس النواب قد صادق أول من أمس بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية ( 2023)، وذلك خلال جلسة تشريعية، ترأسها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، بحضور نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة. وحظي هذا الجزء من مشروع قانون المالية 2023 بتأييد 183 نائبا، ومعارضة 70 نائبا.
وجرت مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، والتي بلغت 209 تعديلات. وجاءت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، حسب بيان للمجلس النواب، مبنية على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، ثم مواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، وكذا استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
وارتكزت الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية 2023 على فرضيات، أهمها ارتفاع الطلب الخارجي (من دون الفوسفات ومشتقاته) بـ 2.5 في المائة، ثم محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن، وكذا سعر صرف اليورو مقابل الدولار، مع توقع تحقيق مستوى نمو يقدر بـ4 في المائة، ومعدل عجز للموازنة يقدر بـ4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى حصر مستوى التضخم في حدود 2 في المائة. وحظي الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بتأييد 175 نائبا، ومعارضة نائب واحد، فيما امتنع 67 نائبا عن المصادقة عليه.
ودافعت فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية، حيث اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الائتلاف الحكومي، أن مشروع قانون المالية يدعم الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في إطار مشروع المغرب الرقمي 2030، كما كرس أوراش الحماية الاجتماعية.
في المقابل، انتقدت فرق المعارضة مضامين مشروع قانون المالية، واعتبرت أنه قام على فرضيات خاطئة غير علمية وغارقة في التفاؤل. واعتبر الفريق الاشتراكي المعارض (حزب الاتحاد الاشتراكي) أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ خطة خفض نسبة التضخم إلى 2 في المائة، لكون الاقتصاد الوطني مرتبطا بالتقلبات الحادة للسوق العالمية.
وينتظر إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) قصد المصادقة عليه.