المحامي صلاح حموري الذي طردته إسرائيل: معركتي مستمرة وصوتي سيكون أعلى وأقوى

أكد صلاح حموري، المحامي الفلسطيني الفرنسي والذي رحّل إلى فرنسا في 18 كانون الأول/ديسمبر بعد قيام إسرائيل بسحب هويته المقدسية، في مقابلة أجراها مع وكالة فرانس برس الأحد في منزله في باريس أن "معركته مستمرة" كما انتقد سياسات فرنسا تجاه إسرائيل.

قبل ترحيله، كان حموري والبالغ 37 عاما، محتجزا إداريا (دون تهمة رسمية) في سجن إسرائيلي منذ آذار/مارس 2021 بتهمة انخراطه في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. تعتبر منظمة العفو الدولية هذا الإجراء بأنه "غير قانوني على مستوى القانون الدولي"، لأنه يسمح لإسرائيل بسجن أشخاص من دون توجيه أي تهمة رسمية لهم.

"الترحيل القسري جريمة حرب"

وقال حموري: " كان أصعب يوم في حياتي. اليوم الذي رحلوني به، وفي الساعة 11:30 صباحًا من زنزانتي في السجن. عليكم استخدام مصطلح ترحيل، لقد تم ترحيلي من بلدي. وهذه جريمة حرب بحسب الأمم المتحدة ومن الواضح أنها تتعارض مع المادة 49 من اتفاقية جنيف".

وأمضى المحامي فترات متباعدة في السجون الإسرائيلية، كانت معظمها إدارية وأهمها: خمسة أشهر في 2001، وأربعة أشهر في 2004، و13 شهراً في 2017، وعشرة أيام في 2020، وتسعة أشهر في 2022.

وأوضح بعد سؤاله عن التعذيب الإسرائيلي في السجون: "لم أتعرض للتعذيب الجسدي بل التعذيب النفسي ... والكثير الكثير من الضغط للتوقف عن الدفاع عن حقوق الإنسان الفلسطيني.".

في 2016، طردت الحكومة الإسرائيلية زوجة صلاح الحموري، إلسا لوفور التي كانت آنذاك تعمل لدى قنصلية فرنسا وحاملاً في شهرها السادس.

انتقاد السياسة الفرنسية تجاه إسرائيل

انتقد حموري سياسات الدولة الفرنسية تجاه إسرائيل، قائلا: "ما فعلته الدبلوماسية الفرنسية ليس كافيًا. كانت هناك طرق عديدة كان من الممكن أن تستخدمها فرنسا للضغط على إسرائيل لسوء الحظ، قررت فرنسا ومرة أخرى معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي".

وكان حموري قد انتقد في مقابلة مع إذاعة مونت كارلو الأسبوع الماضي، عدم تواصل السلطات الفرنسية معه وقيام الشرطة الفرنسية " بمنع أي مظاهر استقبال شعبي أو صحفي له في مطار باريس.".

وفي نهاية المقابلة أضاف حموري أن "إسرائيل لم تنتصر في رغبتها في إسكاتي. صوتي سيكون أعلى وأقوى. قتالي سيستمر. لن أعطي المحتل الفرصة ليشعر بأنه انتصر بترحيلي قسراً من فلسطين".

"جريمة حرب"

ووصفت الأمم المتحدة قيام اسرائيل بطرد المحامي بأنه "جريمة حرب"، لأن "القانون الإنساني الدولي يمنع طرد الأشخاص المحميين من أرض محتلة"، وفق ما جاء على لسان المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس.

والحموري مولود في القدس الشرقية التي احتلتها الدولة العبرية في 1967 وضمتها. وهو لا يحمل الجنسية الإسرائيلية بل تصريح إقامة ألغته السلطات الإسرائيلية. كما يحمل جنسية فرنسية من والدته.

واعتبرت ناتالي غودار أن صلاح الحموري "رمز لقمع المجتمع المدني" الذي تمارسه إسرائيل بهدف "إسكات الأصوات المعارضة في إطار سياستها للفصل العنصري بحق الشعب الفلسطيني".

ورأت الفلسطينية ميلينا أنصاري أن طرد حموري يشكّل "سابقة خطيرة جداً لفلسطينيي القدس، عبر إكراه هؤلاء على إعلان الولاء لقوة الاحتلال" إذا أرادوا العيش هناك. وتنشط أنصاري الى جانب المحامي صلاح الحموري في منظمة "الضمير" غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، والتي تصنّفها إسرائيل بـ"الإرهابية".

وقالت أنصاري "بترحيل صلاح، تعتقد (إسرائيل) أنها ستجعله يصمت، وأنه سيرى جمال فرنسا وينسى عذاب فلسطين. لكنني متأكدة أن ذلك لن يحدث".

في الواقع، كثّف المحامي جهوده خلال خمسة أسابيع أمضاها في فرنسا. واستُقبل الأربعاء في البرلمان الأوروبي.

وشدّد على أن "إسرائيل لم تنتصر في رغبتها في إسكاتي. صوتي سيكون أعلى وأقوى. قتالي سيستمر". وأضاف "لن أعطي المحتل الفرصة ليشعر بأنه انتصر بترحيلي قسراً من فلسطين".