المجلس العسكري في مالي يحدد 18 حزيران/يونيو موعداً للاستفتاء على الدستور

وجاء في مرسوم تلاه الناطق باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا عبر التلفزيون الرسمي أنّ "الهيئة الناخبة مدعوّة يوم الأحد 18 حزيران/يونيو 2023 في كلّ أنحاء البلاد وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مالي لبتّ مشروع الدستور".

انتخابات في شباط/فبراير 2024

وأشار إلى أنّ أفراد القوات الأمنية سيصوتون مقدّماً يوم 11 حزيران/يونيو.

ويُعدّ هذا الاستفتاء الخطوة الأولى التي تمّت المصادقة عليها من خلال التصويت على جدول مشاورات وإصلاحات أصدره الكولونيلات ومن شأنه أن يؤدي إلى انتخابات في شباط/فبراير 2024 بهدف عودة المدنيين إلى السلطة.

وبإرجاء الاستفتاء، أثار العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة بالقوة في آب/أغسطس 2020 شكوكا حول التزامهم الجدول الزمني كاملاً.

لكنّ المجلس العسكري الذي يحكم بلادا تواجه هجمات جهادية وتغرق منذ العام 2012 في أزمة عميقة متعددة الأوجه، قلّل من أهمية هذا التأخير.

وقال مايغا "سيتعيّن على الناخبين الإجابة بنعم أو لا على السؤال التالي +هل توافق على مسودّة الدستور؟".

تعزيز صلاحيات الرئيس

وستفتتح الحملة في 2 حزيران/يونيو عند الساعة 00,00 (بالتوقيتين المحلي وغرينتش) على أن تنتهي منتصف ليل 16 حزيران/يونيو.

وكان الكولونيل مايغا قال عند إضفاء الطابع الرسمي على إرجاء الاستفتاء في آذار/مارس إنّ "الجدول الزمني هو أداة للتخطيط"، مؤكدا أنّ "الموعد النهائي يبقى الموعد الذي تمكنّا من التفاوض حوله مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" مشيرا إلى أن "رئيس الدولة ملتزم تماما احترام هذا الموعد" في 2024.

وكان الجدول الزمني الذي وضعه العسكريون ووعودهم بالتزامه وتسليم السلطة للمدنيين في آذار/مارس 2024 بعد انتخابات في شباط/فبراير أقنع المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا في تموز/يوليو 2022 برفع العقوبات التجارية والمالية التي فرضت على مالي، الدولة الفقيرة وغير الساحلية التي تعاني ركودا اقتصاديا وانعدام الأمن.

وكانت مجموعة غرب إفريقيا التي واجهت منذ الانقلاب الأول للكولونيلات الماليين في آب/أغسطس 2020 سلسلة انقلابات في المنطقة، فرضت هذه الإجراءات في كانون الثاني/يناير 2022 عندما خطط الجيش للبقاء في السلطة خمس سنوات.

وبرّر المجلس العسكري تأجيل الاستفتاء بضرورة وجود وقت كاف لتعيين ممثّلين عن هيئة إدارة الانتخابات ورغبته في تعريف الناخبين بالنصّ الدستوري.

وهذا الدستور عنصر أساسي في مشروع الإصلاح الواسع الذي تمسّك به الجيش لتبرير البقاء في الحكم حتى 2024.

ويعزّز النصّ بشكل كبير سلطة الرئيس.

ففي الدستور الجديد، الرئيس وليس الحكومة، هو من "يحدّد سياسة الأمة" ويعيّن رئيس الوزراء والوزراء وينهي مهامهم. ويمكن للرئيس حلّ الجمعية الوطنية.

وتشهد مالي منذ 2012 انتشاراً للجماعات الجهادية وللعنف بشتى أنواعه. وطرد العسكريون الماليون الجنود الفرنسيين في 2022 في أجواء من التوتر الشديد وطلبوا مساعدة روسيا عسكريا وسياسيا.