الغلاء والفساد والهجرة تهيمن على الانتخابات الرئاسية في قبرص

يدلي القبارصة اليونانيون في الشطر الجنوبي من الجزيرة المتوسطية بأصواتهم الأحد لاختيار رئيس سيكون من أبرز مهامه معالجة أزمة غلاء المعيشة والتصدي لفضائح فساد وللهجرة غير القانونية ومحاولة استئناف عملية السلام المتوقفة.

تظهر استطلاعات الرأي أن الانتخابات متجهة إلى جولة ثانية في 12 شباط/فبراير وسط توقعات بعدم حصول أي من المرشحين الرئيسيين على غالبية مطلقة لخلافة الرئيس المنتهية ولايته نيكوس أناستاسياديس.

واعتبر هوبرت فوستمان، استاذ السياسة والتاريخ في جامعة نيقوسيا الاقتراع "غريباً لأن المرشحين الثلاثة الأوفر حظاً مقربون من الرئيس".

ويقول المحللون إن الوعود الانتخابية باجتثاث الفساد وتعزيز الاقتصاد ستكون على الأرجح محركاً رئيسياً للناخبين المسجلين وعددهم 561 ألفاً.

والناخبون، بحسب المتقاعد جورج يوركوس (77 عاماً) "يتوقعون (...) اهتماماً أكبر بالناس العاديين في هذا البلد".

قبرص مقسمة منذ 1974، عندما احتلت القوات التركية ثلثها الشمالي رداً على انقلاب مدعوم من جنرالات اليونان.

ويتقدم المرشح نيكوس خريستودوليديس (49 عاماً) وزير الخارجية السابق المدعوم من أحزاب وسطية تتبنى خطاً متشدداً من محادثات توحيد الجزيرة، في استطلاعات الرأي الأخيرة، لكن ليس بنسبة تكفي لإطاحة خصومه.

ومن المرجح أن يتواجه في الجولة الثانية مع أندرياس مافرويانيس (66 عاماً) التكنوقراط المدعوم من الحزب الشيوعي (اكيل)، أو أفيروف نيوفيتو (61 عاما) زعيم حزب التجمع الديمقراطي (ديسي) المحافظ الحاكم.

بلغ مستوى التضخم العام الماضي 10,9 بالمئة، وهي نسبة غير مسبوقة منذ أربعة عقود، ما أثار تحركات احتجاجية أدت إلى إضراب عام قلما يحدث، في 26 كانون الثاني/يناير للمطالبة برفع الأجور.

وقالت مديرة المؤسسة الاستشارية سابيينتا إيكونوميكس ومقرها في نيقوسيا، فيونا مولن، إن "المسألة الأكثر إلحاحا ستكون التصدي ... لارتفاع الأسعار" ولا سيما الكهرباء.

فساد مستشر

أساءت فضيحة تتعلق بمنح جوازات سفر مقابل مبالغ مالية، إلى سمعة حكومة أناستاسياديس، الذي يغادر القصر الرئاسي بعد 10 سنوات في السلطة.

وتوصل تحقيق عام إلى أن البرنامج الاستثماري الذي أوقف العمل به، منح جوازات سفر قبرصية إلى مستثمرين غير مؤهلين لذلك، واتاح لهم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت مولن لوكالة فرانس برس إن "القضايا الرئيسية للحملة تمحورت حول مسألة الفساد، مع محاولات مرشحين أو أنصارهم توجيه اللوم إلى منافسين بشأن مشكلة مستشرية في هذا البلد".

وقد وعد الوزير السابق خريستودوليديس، المرشح المستقل بعد انشقاقه عن حزب ديسي، والمرشحان الرئيسيان الآخران أيضاً بالتحرك بشأن الهجرة غير الشرعية.

تقول نيقوسيا إن 6 بالمئة من عدد السكان البالغ 915 ألف نسمة في الشطر الجنوبي من الجزيرة، هم من طالبي اللجوء، وهي نسبة قياسية في الاتحاد الأوروبي.

وقبرص ثاني دولة في الاتحاد من حيث عدد طالبي اللجوء الذين استقبلتهم مقارنة بعدد السكان، وفق معطيات الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر.

تعهد المرشحون تسريع النظر في الطلبات المتأخرة وردع طالبي اللجوء، وقال استاذ السياسة فوستمان إن الاختلافات بين المرشحين الرئيسيين الثلاثة حول ذلك ضئيلة.

فهم يعدون "ببذل مزيد من الجهود فيما يخص إعادة المهاجرين وضبط الحدود والحصول على مزيد من المساعدة من الاتحاد الأوروبي"، بحسب فوستمان.

وقال ألكسندرو غوبرينو (48 عاما) صاحب متجر في نيقوسيا من أصل روماني، لوكالة فرانس برس إنه يريد من "الرئيس القادم أن يقدّر الناس الذي يأتون إلى هنا طلبا لحياة جديدة".

"حالة جمود"

ومن القضايا الأخرى أمام الرئيس القادم ستكون إعادة إطلاق محادثات السلام مع "جمهورية شمال قبرص التركية" المعلنة من طرف واحد، والمتوقفة منذ أكثر من خمس سنوات.

وتوقفت المفاوضات منذ انهيار محادثات برعاية الأمم المتحدة في سويسرا في 2017، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الشهر الماضي إن احتمالات التوصل لارضية مشتركة لا تزال "غير مؤكدة في الوقت الحالي".

وبحسب مولن فإن مثل تلك التصريحات تعكس يأس المجتمع الدولي.

وقالت "المشكلة القبرصية في حالة جمود ... لا أراها تخرج منها".

ويوافقها فوستمان الرأي مشيراً في نفس الوقت إلى أن أهم الخلافات السياسية بين المرشحين الرئيسيين تتمحور حول هذه المسألة.

وقال "إنها أسوأ فترة" لمحادثات السلام المتوقفة.

أضاف "إنها أطول فترة من توقف المفاوضات المباشرة. الأجواء متشائمة جداً".

وأوضح أن مافرويانيس كبير المفاوضين "المتشدد" عن الجانب القبرصي اليوناني المعيّن من أناستاسياديس في 2013 حتى العام الماضي "يتخذ حاليا مواقف أكثر اعتدالا" ليتماشى مع خط حزب اكيل.

ويُعد خريستودوليديس، وزير الخارجية في الفترة 2018-2022 في عهد الرئيس الحالي، من الصقور ويرغب في رؤية تحرك من الاتحاد الأوروبي لعزل تركيا.

وقال فوستمان إنه لا يتوقع تغيرات مهمة في السياسات المتعلقة بالرد على غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي. وأضاف إن "جميع المرشحين الثلاثة مؤيدون لأوروبا ويدعمون العقوبات الغربية على روسيا".

ورأى أنه "لن تكون هناك صدمة على النظام".