العليمي يلتزم مواصلة الشراكة السياسية والتوافق الوطني لإنهاء الانقلاب

رشاد العليمي (سبأ)

أكَّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، التزامه وأعضاء المجلس بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني خلال المرحلة الانتقالية وصولاً إلى إنهاء الانقلاب الحوثي، متوعداً بردّ جماعي حازم في مواجهة الاعتداءات الحوثية الموجهة ضد المناطق والمحافظات المحررة.
تصريحات العليمي جاءت في خطاب مسجل وجهه من مقر إقامته في الرياض إلى الاجتماع الختامي لـ«هيئة التشاور والمصالحة»، التي أنهت اجتماعاتها في العاصمة المؤقتة عدن، بإقرار وثائقها الثلاث المتعلقة بلائحة عملها، والإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ومبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية.
وقال العليمي: «إن القسم الدستوري، والعهد الذي قطعناه مع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي لأبناء الشعب شمالاً وجنوباً بالسير على قاعدة الشراكة والتوافق الوطني، لا يزال ثابتاً ولن نحيد عنه مهما كانت التحديات».
وأضاف: «ها نحن اليوم نتحدث إليكم لنؤكد ثقتنا المتزايدة بقوة تحالفنا الاستراتيجي، والتفافه حول أهدافه المشتركة للمرحلة الانتقالية».
ويتألف مجلس القيادة الرئاسي اليمني من ثمانية أشخاص برئاسة العليمي يمثلون كل المكونات الحزبية والسياسية المناهضة لانقلاب الحوثيين، بموجب إعلان نقل السلطة في 7 أبريل (نيسان) 2022. الذي نصَّ على تشكيل هيئة للتشاور والمصالحة وعلى تشكيل لجان مساندة أخرى للمجلس الرئاسي.
وأعرب رئيس مجلس الحكم اليمني عن امتنانه لرئاسة وأعضاء «هيئة التشاور والمصالحة» نساءً ورجالاً، وقال إنهم كانوا «على طول الطريق دعماً، وسنداً للمجلس، وحرصاً على بقائه متفاعلاً، ومتحداً حول الأهداف المشتركة، وتحقيق التوافق المنشود في إدارة الدولة لاستحقاقات ما تبقى من المرحلة الانتقالية».
وأمل العليمي أن «تمثل اجتماعات هيئة التشاور والمصالحة نقلة مهمة في مسار التحالف الوطني العريض ضد المشروع الإمامي الإيراني التدميري»، في إشارة إلى الميليشيات الحوثية.
وأضاف: «نأمل أن تمثل اجتماعات الهيئة الموسعة، رسالة إضافية قوية بالنسبة لمستقبل أكثر تماسكاً واطمئناناً، بوضع اللبنات، والأطر المرجعية لحماية توافقنا الوطني، وإرادة شعبنا، وضمان المشاركة المجتمعية الواسعة دون إقصاء أو تهميش».
ووعد رئيس مجلس الحكم اليمني بالمضي على مبادئ «الحق في الحرية والاختلاف، والمشاركة، كأسس دستورية أصيلة»، وحيا جميع المشاركين في مواجهة المشروع الحوثي في المحافظات كافة. وحضَّ على مزيد من الاصطفاف وحشد كل الإمكانيات والطاقات لاستعادة مؤسسات الدولة، وتحصين ما وصفه بـ«الجبهة الداخلية ضد أدوات المشروع الإيراني الذي يتربص بالجميع دون استثناء».
وبخصوص اعتداءات الميليشيات الحوثية وحصارها على مأرب، وتعز، والضالع، ولحج، وغيرها من المحافظات، هدَّد رئيس مجلس الحكم اليمني بـ«ردع جماعي حازم، في حال استمرار تعنت الميليشيات، واستنفاد كل المساعي لدفعها نحو خيار السلام العادل والمستدام القائم على الأسس، والمرجعيات المتفق عليها محلياً، وإقليمياً، ودولياً».
كما وعد بالعمل على تحسين الظروف، وتهيئة الأوضاع المناسبة للعمل من الداخل، وإعادة بناء المؤسسات، وفقاً لإعلان نقل السلطة، واتفاق، ومشاورات الرياض، وعلى أساس مبادئ الحكم الرشيد، والعدالة، والتسامح، وتكافؤ الفرص. وقال: «خلال الفترة المقبلة، ستزداد اجتماعاتنا التشاورية على هذا النحو البنَّاء بين مستويات الحكم المختلفة، في هذه المدينة الوفية (عدن) وكافة المحافظات المحررة».
ووعد العليمي بالاجتماع في نهاية المطاف في صنعاء؛ «وفاء بوعد السلام، وإنهاء الانقلاب، وإعادة الاعتبار للهوية الوطنية، وترسيخ انتماء اليمن إلى حاضنته العربية»، وفق تعبيره.
وفيما يتعلق بجهود المجلس والحكومة، أوضح العليمي أنهما خلال 11 شهراً من نقل السلطة «ركزا على ترتيب الأوضاع الأمنية، والعسكرية، وتعزيز سلطة القضاء، وتحسين قدرات الأجهزة المالية والمصرفية في استيعاب التعهدات، والودائع المقدمة من الأشقاء والأصدقاء، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة». وأشار العليمي إلى تراجع أعمال العنف في المحافظات المحررة، والحضور المتنامي للأجهزة العدلية، وإلى الاستيعاب الأفضل للمشروعات الخدمية التي قال إن وتيرتها ستتسارع خلال العام الحالي، وخصوصاً في العاصمة المؤقتة عدن.
وأوضح أن السياسات الاقتصادية المتخذة «حافظت على استقرار نسبي للعملة الوطنية، ومحاصرة عجز الموازنة العامة عند حدوده الآمنة، والتوقف عن تمويلها من مصادر تضخمية رغم التوسع في الإنفاق على الالتزامات الحتمية وفي المقدمة انتظام دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والقوات المسلحة والأمن، والمتقاعدين للمرة الأولى منذ سنوات».
وأكد العليمي انتظام دفع مستحقات الطلبة المبتعثين في الخارج، والهيئات الدبلوماسية، والتدخلات الطارئة لمواجهة احتياجات قطاع الكهرباء التي قال إنها تصل إلى أكثر من 100 مليون دولار شهرياً.
وتطرق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى الجهود الرئاسية والحكومية لتوضيح عدالة القضية اليمنية للعالم والطبيعة الإرهابية للميليشيات الحوثية، وقال: «رغم أن الموقف الدولي لم يرقَ بعد إلى مستوى الفعل، فإنه بات أكثر وضوحاً ويقيناً بأن السلام لا يمكن أن يأتي من كهوف الخرافة، والحق الإلهي في حكم البشر، والقمع المنفلت لحقوق الإنسان»، في إشارة إلى الحوثيين.
وأكد العليمي أن الميليشيات الحوثية «لا يمكن أن تكون مشروعاً جاداً لسلام مستدام»، وقال: «مهما حاولت الميليشيات الإرهابية خنق الموارد، وتجويع الشعب فلن يثنينا ذلك عن ابتكار الحلول، والتكيف مع المتغيرات لإبقاء مصالح الناس، وأحلامهم متقدة إلى الأبد».
وأوضح أن هجمات الميليشيات على المنشآت النفطية، كانت اختباراً حقيقياً على هذا الصعيد، مع توقف صادرات القطاع النفطي، التي تمثل 65 في المائة من إجمالي الإيرادات العامة.