«العدل» اللبنانية تطلب «توقيف» رياض سلامة وحجز أملاكه

من الإجراءات الأمنية أمام قصر العدل في بيروت أمس (رويترز)

لم يمثل أمس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام الوفود القضائية الأوروبية لاستجوابه في مضمون الاستنابات المرتبطة بتحويلات مالية من حسابات إلى الخارج، والتحقق من شبهات ارتكابه جرم «تبييض الأموال»، ما استدعى تأجيل الجلسة إلى اليوم الخميس وتبليغه موعدها رسمياً بواسطة وكيله القانوني.
تغيّب سلامة فاجأ القضاة الأوروبيين، باعتبار أنهم كانوا متيقنين من مثوله أمامهم، إذ وصلوا عند الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس إلى قصر العدل في بيروت، أي قبل ساعة من موعد الاستجواب، وعقدوا لقاءً مع قاضي التحقيق اللبناني شربل أبو سمرا ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، في القاعة المخصصة للجلسة داخل جناح مجلس شورى الدولة في الطابق الخامس في قصر العدل.
وعزا حاكم البنك المركزي هذا الغياب، إلى «انتظاره ردّ القضاء اللبناني على المذكرة التوضيحية التي بعث بها إلى قاضي التحقيق شربل أبو سمرا، واعتبر فيها أن مجيء قضاة أجانب إلى لبنان واستجوابه بملفات مالية يخالف القانون والسيادة الوطنية للقضاء»، وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «المذكرة رفضت على الفور وأن النيابة العامة التمييزية شددت على أنه سبق لها خلال شهر يناير (كانون الثاني) أن سمحت لقضاة من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، باستجواب مسؤولين حاليين وسابقين في مصرف لبنان وأصحاب مصارف تجارية». وقال إن «هذه المهمة تنسجم مع اتفاقية مكافحة الفساد التي وقّع عليها لبنان في عام 2008، التي تلزم الدول المنضوية فيها أن تلبي مطالب بعضها في الملاحقات القضائية والأمنية المختصّة بملفات الفساد»، مشدداً على أن «تنفيذ الاستنابات الدولية لا يتعارض مع القانون اللبناني ولا ينتقص من السيادة اللبنانية، بل يأتي متوافقاً مع الاتفاقيات القضائية التي تخدم مصالح الطرفين، خصوصاً أن لبنان لديه ملف مستقل وسيستفيد من المعلومات المتوافرة للجانب الأوروبي، سيما أن الملف اللبناني تأسس على أثر انطلاق التحقيقات في دول أوروبية، وجاء نتيجة مراسلات واستنابات منذ ربيع عام 2021».
وينتظر أن تنطوي أقوال حاكم المركزي على الكثير من المفاجآت، كونه المسؤول الأول عن الإدارة المالية في لبنان منذ ثلاثة عقود، ورأت مصادر مواكبة لهذا الملف أن «ما أثار استياء حاكم المركزي إصرار القاضية الفرنسية أود بوريزي على استجوابه كمشتبه به، وأنها في الوقت نفسه ستمثّل فريق اللوكسمبورغ في هذه الجلسة». وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «طبيعة التحقيق لا تقدّم ولا تؤخر خصوصاً أن القاضية الفرنسية وغيرها من الأوروبيين لا يمكنهم اتخاذ أي إجراء بحق سلامة، أي لا يمكن الادعاء عليه وطلب توقيفه». وقالت: «يعود للسلطات صاحبة الاستنابة أن تتخذ التدبير الذي تراه مناسباً في بلادها وليس على الأراضي اللبنانية».
وبموازاة التحقيق الأوروبي، تقدّمت الدولة اللبنانية أمس ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، بادعاء شخصي ضد رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وكل مَن يظهره التحقيق، وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، المقدّم إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا بجرائم «الرشوة والتزوير واستعمال المزوّر وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي».
وطلبت رئيسة الهيئة من قاضي التحقيق «توقيف الأخوين سلامة وماريان الحويك وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية». وحثت على «إصدار القرار الظني في حقهم تمهيداً لمحاكمتهم أمام محكمة الجنايات في بيروت لإنزال أشد العقوبات في حقهم لخطورة الجرائم المدّعى بها في حقهم، محتفظة بحق تحديد التعويضات الشخصية أمام محكمة الأساس». وطلبت الهيئة بـ«إحالة نسخة عن الدعوى إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بواسطة النيابة العامة التمييزية، لتجميد حسابات المدعى عليهم وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لدى المصارف اللبنانية والأجنبية». ودعت إلى «إصدار القرار بوضع إشارة هذه الدعوى على عقارات المدّعى عليهم لمنعهم من التصرّف بها».
ورغم تزامن هذا الادعاء مع سريان مهمّة الوفود الأجنبية، أوضحت المصادر أن هذا التدبير «منفصل نهائياً عن مسار الاستنابات الأوروبية». وأكدت أن «الادعاء الجديد سيجري ضمّه إلى الملف اللبناني، الذي أجل القاضي أبو سمرا السير فيه إلى حين إنجاز عمل القضاة الأوروبيين ومغادرتهم لبنان».