الصدر يكسر صمته بدعوة غامضة لترقب «أمور مهمة»

بعد نحو 5 شهور من تشكيل قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي أبرز خصوم زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، حكومتها، برئاسة محمد شياع السوداني، قرر الصدر كسر الصمت الذي التزم به طوال تلك الفترة، بدعوة أربكت أنصاره كما خصومه.

ففي قرار مفاجئ، أبلغ الصدر مجموعة من أبرز قيادات تياره والمقربين منه بعدم السفر خارج العراق خلال شهر رمضان الحالي.

وطبقاً لبيان عن أحد مقربي الصدر، أبلغ الأخير «مجموعة من قياداته بعدم السفر خارج العراق خلال شهر رمضان لقضايا مهمة».

وقال مصطفى اليعقوبي، المسؤول الإداري في الحنانة (مقر إقامة الصدر)، إن الدعوة إلى عدم السفر تشمل «كلاً من محمود الجياشي، وحيدر الجابري، وعون آل النبي، وحسن العذاري، وجليل النوري، وأحمد المطيري، وكاظم العيساوي، ومؤيد الأسدي». ويمنع القرار سفر الأعضاء إلى خارج العراق خلال شهر رمضان لـ«أمور مهمة تتعلق بالوضعين العام والخاص، والالتزام بالمنهج العبادي الخاص بالشهر، بالإضافة إلى وجود عدة اجتماعات مهمة».

وكان الصدر التزم الصمت بعد تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة السوداني، رغم المحاولات التي بذلتها قيادات سياسية وحزبية عراقية للعدول عن مقاطعته العملية السياسية، ومنحه مقاعد وزارية تعادل عدد نوابه المنسحبين من البرلمان العراقي. لكن الصدر رفض كل الدعوات بهذا الاتجاه، ولم يطلب في الوقت نفسه من أنصاره الموجودين في مختلف مؤسسات الدولة الانسحاب من الحكومة، الأمر الذي أدى إلى نوع من الاستقرار في العلاقة بينه وبين السوداني.

ورغم انشغال الصدر بالتغريدات ذات الطابع الديني طوال الفترة الماضية، فإن القرار السياسي الوحيد الذي اتخذه قبل مدة وجيزة هو إعلان تجميد «سرايا السلام»، وهي الفصيل المسلح التابع له في محافظة ديالى، بعد سلسلة من الأحداث الدامية في تلك المحافظة. وهو ما أوحى بأن الصدر أراد بهذا القرار منح الحكومة الفرصة الكاملة لفرض القانون، بعد القرار الذي اتخذه السوداني بإرسال قوات من بغداد إلى ديالى لهذا الغرض.

وفي الوقت الذي بدا فيه قرار الصدر مفاجئاً، فإنه يأتي في وقت تزداد الخلافات بين القوى السياسية التقليدية والمدنية حول قانون الانتخابات الذي جرى التصويت على معظم فقراته فجراً، قبل أيام من قِبَل البرلمان، طبقاً لقانون «سانت ليغو» الذي من شأنه إقصاء التيارات والقوى المدنية من إمكانية الحصول على مقاعد في البرلمان، وذلك بسبب اعتماده الدائرة الواحدة، وليس الدوائر المتعددة.

وفي هذا السياق، يقول الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الواضح أن لدى السيد مقتدى الصدر نشاطاً واضحاً خلال المرحلة المقبلة؛ إما الاستعداد للانتخابات أو المشاركة في الانتخابات أو الاعتراض على قانون الانتخابات».

وفي تقدير الدعمي بوصفه مراقباً، فـ«إن هذا القانون سوف يفتح أبواباً واسعة للتزوير، لا سيما بعد إلغاء العد البايومتري واعتماد العد اليدوي، حيث أصبحت هذه الطريقة المعيار المعتمد في عمليات العد. وهو ما يعني أنه في حال تباينت النسب بين الفرز الإلكتروني والعد اليدوي، يتم اللجوء إلى الحالة الثانية. وهذا يعني أن النواب يفضلون طريقة العد اليدوي؛ كونه قابلاً للتزوير».

وأوضح الدعمي أن «التيار الصدري صمت كثيراً وابتعد عن المشهد السياسي، لكن من الواضح أن هناك مؤشرات للعودة، لا سيما بعد سلسلة من التغريدات الأخيرة المتسارعة التي تخص الشأن الصدري تحديداً»، لافتاً إلى أن «الدعوة لعدد من قيادات التيار الصدري بعدم السفر، وهو ما يحدث للمرة الأولى، تعني أموراً كثيرة، من بينها أننا ما زلنا موجودين في المشهد السياسي، وهناك رؤى أخرى لا يمكن التكهن بها بالنسبة للتيار الصدري، حيث لم يكن أحد يتوقع انسحابه، لكنه انسحب».