السعودية وقطر تسددان ديون سوريا للبنك الدولي وتعلنان دعم مرحلة التعافي

وجاء في بيان مشترك أصدرته وزارتا المالية في البلدين ونشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذا السداد يندرج ضمن جهود الرياض والدوحة لدعم وتسريع تعافي الاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن "الخطوة ستسمح لسوريا بالحصول قريبًا على مخصصات مالية جديدة من البنك الدولي لدعم القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تلقي دعم فني يساهم في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصياغة السياسات التنموية".

وكان البنك الدولي قد علق عملياته في سوريا عام 2011 إثر اندلاع النزاع الدموي في البلاد، مكتفيًا بتقديم المشورة الفنية خلال السنوات الماضية، قبل أن تفتح هذه المبادرة الخليجية باب استئناف التعاون مجددًا.

عودة سوريا إلى المشهد الإقليمي

وتأتي هذه الخطوة بينما تواصل السعودية وسوريا تعزيز علاقاتهما منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد أواخر العام الماضي. فقد اختار الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الرياض كوجهة لأول زيارة خارجية له، مؤكدًا على وجود "رغبة حقيقية" لبناء مستقبل مشترك مع المملكة. تبع ذلك زيارات متبادلة على المستوى الوزاري، مع زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى الرياض، ولقاء نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في دمشق.

في الوقت ذاته، تسارعت وتيرة التطبيع بين الدوحة ودمشق. فقد كانت قطر أحد أبرز داعمي المعارضة ضد نظام الأسد، لكنها عادت لتفتح سفارتها في العاصمة السورية، وأعلنت عن تقديم دعم فني لإعادة تشغيل البنى التحتية الحيوية.

وزار رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني دمشق منتصف يناير، بينما كان الشيخ حمد بن تميم أمير قطر أول زعيم خليجي يزور سوريا منذ التغيير السياسي.

وبالتوازي مع التحركات الدبلوماسية، بدأت الدوحة منذ مارس/آذار في تزويد سوريا بالغاز الطبيعي عبر الأردن، ضمن جهود معالجة أزمة الكهرباء الحادة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات الحرب. كما لعبت السعودية دورًا محوريًا في احتواء التوترات الحدودية بين دمشق وبيروت، دعمًا للاستقرار الإقليمي.

وفيما تحث القيادة السورية الجديدة المجتمع الدولي على رفع العقوبات المفروضة على النظام السابق، تبدو التحركات الخليجية بمثابة دفعة قوية لاستعادة سوريا موقعها الاقتصادي والدبلوماسي.

ويعكس تقرير أصدرته الأمم المتحدة في فبراير الماضي عمق الدمار الذي لحق بالاقتصاد السوري، إذ قدّرت مجمل خسائر الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2011 بنحو 800 مليار دولار، في وقت تسعى فيه الحكومة الانتقالية لإطلاق مرحلة جديدة من التعافي وإعادة الإعمار.