السعودية تعلن عن إعفاءات ضريبية خاصة للشركات التي تقيم مقراتها الإقليمية في المملكة

وبرنامج "جذب المقرّات الإقليمية للشركات العالمية" الذي أطلقته السعودية في شباط/فبراير 2021 يُنظر إليه على أنّه محاولة من المملكة لمنافسة جارتها الإمارات، وتحديداً إمارة دبي التي أصبحت المركز المفضّل للمقرّات الإقليمية للشركات العالمية.

ويأتي الإعلان الصادر عن السلطات السعودية الثلاثاء والرامي لتوضيح جوانب أساسية في هذا البرنامج قبل أقلّ من شهر من الموعد النهائي المحدّد في الأول من كانون الثاني/يناير 2024 للشركات الأجنبية لفتح مقرّ إقليمي لها في المملكة تحت طائلة المخاطرة بخسارة عقود حكومية.

والثلاثاء، قالت وزارة الاستثمار في بيان إنّ حزمة الإعفاء الضريبي تهدف "لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقرّاتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية".

وأوضحت أنّ "حزمة الإعفاء الضريبي للمقرّات الإقليمية لمدة 30 سنة تشمل نسبة صفر بالمئة لكلّ من: ضريبة الدخل على كيانات المقرّات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرّات الإقليمية".

وأضافت أنّ "الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقرّ الإقليمي".

ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إنّ "الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقرّ الإقليمي، ستمنح المقرّات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".

وأضاف أنّ هذا الأمر سيُعزّز قدرات هذه الشركات "على التخطيط المستقبلي، المتعلّق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقاً من المملكة، مع المشاركة، أيضاً، في مسيرة التنمية والتحوّل التي نشهدها في المملكة".

من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، وفقاً للبيان، إنّ البرنامج أسهم حتى اليوم "في جذب أكثر من 200 شركة".

ويتضمّن البرنامج سلسلة مزايا وحوافز من بينها إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل وإعفائها لمدة عشر سنوات من الشرط المفروض على سائر الشركات لتخصيص نسبة محدّدة (كوتا) من وظائفها لمواطنين سعوديين.

لكنّ محلّلين يتساءلون عمّا إذا كان تهافت الشركات العالمية على نقل مقرّاتها الإقليمية إلى السعودية سببه رغبة هذه الشركات في الاستفادة فعلاً من مزايا تفاضلية تقدّمها الرياض أم مجرّد محاولة منها لتلبية شرط مفروض عليها للحصول على عقود حكومية في المملكة.