الحكومة اليمنية تشدد على تسريع الإصلاحات لحماية الاقتصاد والعملة

نازحون يمنيون يتلقون مساعدات إنسانية أممية في محافظة حجة شمال غربي البلاد (أ.ف.ب)

شددت الحكومة اليمنية على ضرورة التسريع بمسار الإصلاحات التي تبنتها لحماية الاقتصاد والعملة المحلية (الريال) مع التزامها بترشيد الإنفاق وضمان عدم تضرر السكان جراء التدابير المتخذة لزيادة الإيرادات. ودعت الحكومة اليمنية في اجتماعها برئاسة معين عبد الملك إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة أي تغيرات محتملة في سياق مواجهة الميليشيات الحوثية لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
وكانت الحكومة أقرت رفع سعر الدولار الجمركي على السلع المستوردة غير الأساسية بنسبة 50 في المائة، من أجل زيادة الموارد، وهو القرار الذي أثار جدلاً رغم تعهدها بعدم تضرر المواطنين جراء هذا القرار.
قرار الحكومة اليمنية جاء عقب حرمانها من عائدات تصدير النفط من المناطق المحررة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المسيرة على موانئ التصدير في حضرموت وشبوة.
وذكرت المصادر الرسمية أن الحكومة أجرت في اجتماع تم عبر الاتصال المرئي نقاشاً تقييمياً للأداء خلال العامين الماضيين، إضافة إلى مناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة، والقرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية التي اتخذتها، بموجب التوجيهات الرئاسية، للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني، في ضوء المستجدات الراهنة.
ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع الحكومي «استعرض الترتيبات الكفيلة بضمان عدم تأثير تلك الإجراءات على حياة ومعيشة المواطنين وكذلك الخيارات المتاحة لتنمية الإيرادات وضرورة تفعيل القطاعات الإنتاجية والاستثمارية والإيرادية، ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع السلطات المحلية بتكثيف الإجراءات الرقابية على الأسواق بما يضمن عدم استغلال القرارات المتخذة في إضافة أعباء جديدة على المواطنين في أسعار المواد الأساسية المعفاة بشكل كامل من الرسوم الجمركية».
وأكدت الحكومة اليمنية «الحرص على تطبيق جميع أشكال الرقابة على الإجراءات المتخذة والتأكد من عدم المساس بمعيشة المواطنين اليومية، وضمان أن تترافق مع الخطوات الرامية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع انهيار العملة الوطنية، ضمن الجهود المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي للحد من الآثار الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وتخفيف تداعياتها على الوضع الإنساني والاقتصادي».
وطبقاً لما أوردته الوكالة الرسمية اليمنية استعرض الاجتماع «السياسات المطلوبة لتعزيز الاقتصاد وبناء الإيرادات وتنويعها وتوسيع أوعيتها وضمان وصولها إلى الحساب الحكومي العام، وضبط وترشيد النفقات بحيث تقتصر على الإنفاق الحتمي والضروري، وبما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي».
وشددت الحكومة اليمنية في اجتماعها «على تسريع استكمال إجراءات صرف العلاوات السنوية لموظفي الدولة لكل وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي والوحدات المؤجلة للأعوام 2014 – 2020، بموجب قرار مجلس الوزراء، والتنسيق مع البنك المركزي اليمني لاستكمال الإجراءات وفق مسار سريع».
إلى ذلك، أكد مجلس الوزراء اليمني «على استمرار الإجراءات الهادفة إلى تقليص النفقات، بما في ذلك تصحيح قوائم الابتعاث الخارجي وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الدراسية في الخارج، وتقليص أعداد كوادر البعثات الدبلوماسية والملحقيات، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتوجيه النفقات نحو الخدمات الأساسية التي تمس حياة ومعيشة المواطنين».
وذكرت المصادر الرسمية أن الحكومة اليمنية ناقشت «توجيهات مجلس القيادة الرئاسي بتقديم التسهيلات اللازمة للقطاع الخاص وحمايته باعتباره شريكاً رئيسياً في التنمية والإصلاح الاقتصادي الشامل، وأقرت في هذا الجانب عدداً من السياسات لتبسيط الإجراءات في جميع المنافذ السيادية، ومكافحة التهريب ومنع تحصيل أي رسوم غير قانونية».
وأفاد الإعلام اليمني الرسمي بأن رئيس الحكومة معين عبد الملك «أكد أهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة، وتخفيف معاناة المواطنين القائمة، وعلى ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المحتملة، في مختلف الجوانب، بما يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب اليمني في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب».
ونقلت المصادر أن الاجتماع اطلع «على تقرير وزير الخارجية وشؤون المغتربين، حول التطورات السياسية بما في ذلك التحركات الأممية والدولية المستمرة لتمديد الهدنة واستمرار عرقلة ميليشيا الحوثي لتلك الجهود، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إيجاد مقاربة جديدة للتعامل مع هذا التعنت الحوثي بدعم من النظام الإيراني».