التصالح فى المخالفات واشتراطات البناء.. أبرز مطالب النواب من وزير التنمية المحلية

قال النائب محمود عادل شعلان، إن مركز كفر الدوار على الرغم من الطفرة التي شهدها بشأن البنية التحتية ولكن هناك عدد من الملفات الحيوية بالمركز أبرزها التصالح فى بعض مخالفات البناء، إضافة إلى أن الموقف العمومى بالمنطقة أمر فى غاية الأهمية، خاصة وأن هناك العديد من المواقف غير الرسمية وهناك أراضى تابعة للإرشاد الزراعى لابد من تعظيم الاستفادة منها فى إنشاء موقف عمومي يخدم المواطنين في المنطقة، إضافة إلى اهمية إصدار توجيهات بتمهيد الطرق مرة أخرى للحفاظ عليها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وقال النائب شريف الوردانى، إن التنمية المحلية من أكبر الوزارات التى تمس المواطنين، منتقدا ارتفاع تكلفة المهندسين الاستشاريين بشأن التصالح فى المخالفات، إضافة إلى أن الحصول على نموذج 9 يستغرق وقتا طويل، والحصول على نموذج 10 يستغرق أيضا مراحل عدة، مطالبا إعادة امكانية الدفع فيما يخص جدية التصالح  بالفيزا مرة أخرى وعدم قصر الأمر على البنوك.

وفى ذات الصدد، قال النائب أحمد حجازى، إن اشتراطات البناء مطلب شعبى، محذرا من الوقوع فى فخ قوانين الزراعة والاشتراطات البنائية والتصالح فى نفس الوقت، وذلك فى حال رغبة المواطن فى إعادة بناء منزله عقب تقنين وضعه والانتهاء من التصالح، تصبح الأرض عقب الإزالة تابعة لقانون الزراعة ومن هنا يكون المواطن مطالب مرة أخرى بإعادة رسوم التصالح مرة اخرى، ومن ثم لابد من الالتفات لهذا الأمر بصورة جيدة لعدم إثقال كاهل المواطنين مرة أخرى.