التحفظ على 7 أطنان مواد غذائية في حملة لجهاز حماية المستهلك وتموين الدقهلية

منذ 2 سنوات 203

شنت مديرية التموين في الدقهلية، بالتنسيق والاشتراك مع جهاز حماية المستهلك التابع لمجلس الوزراء، حملة مكبرة في نطاق مركز طلخا، وذلك لضبط الأسواق ومنع كافة أساليب الغش التجاري، والتأكد من صلاحية المنتجات ووصول الدعم لمستحقية. 

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 7 أطنان مواد غذائية متنوعة لعدم تدوين الأسعار، ومخالفة القانون الخاص بقمع الغش والتدليس، حيث تم تحرير 1 محضر مخالفة للقانون 330 لسنه 2017 عدم تدوين السعر للمستهلك، والتحفظ على 5 أطنان مواد غذائية متنوعة أرز أبيض معبأ، ودقيق حر، وعدس، وتحرير 1 محضر مخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس، والتحفظ علي 2 طن ذرة صفراء خشن، تحرير 3 محاضر مخالفة للقانون 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك، وذلك لعدم تدوين الأسعار على السلع الموجودة. 

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة، لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. 

وشنت مديرية التموين بالدقهلية حملات تفتيشية مكبرة إستهدفت عدد من المخابز والاسواق في نطاق مركزي المطرية وبني عبيد، وذلك لمنع كافة أساليب الغش التجاري ومراقبة الأسعار ووصول الدعم لمستحيقه، وتحت إشراف على حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة، ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية،

توجهت الحملة لمركز بنى عبيد برئاسة محمد ذكى وعضوية ايمن الحنفى من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية. 

وأسفرت عن ضبط عدد 2 محضر بيع سجاير بأزيد من السعر الرسمى، عدد 2 محضر عدم وجود شهادات صحية،عدد 2 محضر لبدالين تموينيين لعدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية،عدد 1محضر عدم إعلان عن الأسعار للمواطنين. 

وأسفرت نتائج الحملة الثانية بناحية مركز  المطرية، برئاسة محمد صالح وعضوية سامى إبراهيم، من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية، عن ضبط مستودع دقيق المطريه لتصرفه فى عدد 29 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام استخراج 87.5%، وضبط مضرب أرز بناحية المطريه لحيازته عدد 9طن أرز شعير مخبأه داخل مخزن،عدد3 محاضر نقص وزن، عدد 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية،عدد 2 محضرتصرف فى إجمالى 24 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام استخراج  87.5% ، وجارى عرض المحاضر على النيابة العامة.