البنك الأوروبي للتنمية: اقتصاد روسيا سينكمش أقل من المتوقع هذا العام

بشكل عام، من المتوقع أن تنمو اقتصادات البلدان التي يتواجد فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنسبة 2,2%، وفق معطيات محدثة للمؤسسة التي توقعت سابقا نموا بنسبة 2,3%.

وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى بدء تراجع التضخم بعد ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن لا يزال متوسطه 14,3% في مناطق نشاطه في آذار/مارس.

ومن المتوقع أن تسجل تركيا نموا بنسبة 2,5% عام 2023، بعد تسجيلها نموا بنسبة 5,6% عام 2022 مدفوعا أساسا بسياسة نقدية "غير تقليدية" تشمل خفض الفائدة رغم ارتفاع التضخم إلى 85% خلال عام واحد في تشرين الأول/أكتوبر قبل أن ينخفض مؤخرا إلى 50%.

تراجعت نسبة النمو المتوقعة بنصف نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة في شباط/فبراير بسبب تأثير الزلزال المدمر.

تتجاوز أضرار الزلزال 100 مليار دولار وفق تقديرات البنك الذي يرى أن جهود إعادة الإعمار ستدفع النمو عام 2024 ليبلغ 3%.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا يافورشيك إنه "في السنوات الأخيرة، أعطت تركيا الأولوية للنمو على استقرار الاقتصاد الكلي. هناك حدّ للمدة التي يمكن فيها (...) تجاهل القوانين الأساسية للاقتصاد".

وأضافت أنه في الوقت الذي تتجه فيه تركيا نحو جولة ثانية لانتخاباتها الرئاسية، فإنه "بغض النظر عمن سيفوز، تنتظر خيارات صعبة الحكومة المقبلة".

أما في أوكرانيا، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% هذا العام، بعد انهيار غير مسبوق في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 29% عام 2022 مع بدء الغزو الروسي.

وجاء في التقرير أنه "يتعين على المنتجين التعامل مع انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، والأضرار التي لحقت بمرافقهم وبنيتهم التحتية، والصعوبات اللوجستية، ونقص العمال، والغارات الجوية العرضية".

رغم ذلك، تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الأوكراني من خلال التمويل طويل الأجل وبرنامج صندوق النقد الدولي.

يتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تحقق أوكرانيا نموا بنسبة 3% العام المقبل رغم الشكوك القوية بشأن مسار النزاع.

وفي روسيا، انكمش الاقتصاد بنسبة 2,1% العام الماضي، أي أقل من المتوقع، ومن المنتظر أن ينكمش مرة أخرى بنسبة 1,5% هذا العام وفق التوقعات المحدثة.

استفادت روسيا من عائدات نفطية أعلى من المتوقع بفضل إعادة توجيه صادراتها إلى دول أخرى للتعويض عن تراجعها في أوروبا الشرقية. ومن المتوقع عودة النمو الاقتصادي في روسيا إلى 1% العام المقبل.