البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون

القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.

وبدأ دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ومن المقرر أن يستمر لمدة 9 أشهر على الأقل ويعد هذا هو دور الانعقاد التشريعي الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان قبل انتهاء فترته.

وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي، إن الحكومة طلبت من البرلمان إرجاء النظر في مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان أول مادتين من القانون الحالي، وذلك لحين تقدمها بتعديلات على القانون تتوافق مع حكم المحكمة، ولكن لم يتسلم البرلمان حتى الآن  التعديلات من الحكومة.

وكان البرلمان أعلن، بعد صدور الحكم، عزمه مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا أن التعديلات "ستراعي حماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر".

وأضاف الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن هناك مشروعات قوانين مقدمة من أعضاء بمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، ولكن ننتظر مشروع قانون الحكومة، غير أن البرلمان سيعمل على سرعة إصدار التعديلات قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، امتثالا لحكم المحكمة الدستورية.

وفي أكتوبر 2023، طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسرًا سبب ذلك بأن المستأجر الأصلي للوحدات قد يكون توفي لأن القانون المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر صدر في 1962، والذي يستفيد من الوحدات في الوقت الحالي هم الورثة، وقدر أن هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (19.6 مليار دولار) مغلقة بسبب هذا القانون.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عاطف المغاوري، إن البرلمان بدأ مناقشات على تعديل قانون الإيجار القديم، فور صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان بعض مواده، غير أن الحكومة طلبت إرجاء هذه المناقشات لحين تقدمها بتعديلات على القانون، ومنذ حينها ننتظر هذه التعديلات، مضيفا أن إصدار تعديلات القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان غير ملزم، ويمكن لملاك الوحدات إقامة دعاوى قضائية اعتراضا على ثبيت القيمة الإيجارية بعد انتهاء دور انعقاد البرلمان حال عدم صدور التعديلات.

وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981، المقضي ببطلانها بأنه: "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".

وأضاف المغاوري، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أن هناك العديد من مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء البرلمان معظمها تطالب بتحرير العلاقة بين المستأجر والمالك، غير أن الحكومة طالبت بإرجاء مناقشة هذه القوانين، لوضع تعديلات جديدة تضمن حقوق الطرفين، مشيرا إلى تجربة قانون رقم 4 لسنة 1996 والذي حدد مدة محددة وقيمة إيجارية مطلقة بين المالك والمستأجر لم يسهم في حل أزمة السكن رغم مرور 26 عامًا على إصداره.

من جهته، قال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبدالرحمن، إن الائتلاف ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم، كما تقدم بمطالب ومقترحات للبرلمان لتضمنها بتعديلات قانون الإيجار القديم، تركز على ضرورة إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية، والتي تتراوح في عدد كبير من الوحدات ما بين جنيه إلى 3 جنيهات مما يضيع حقوق الملاك في الاستفادة من عوائد وحداتهم.

وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، أنه حال التأخر في إصدار تعديلات على قانون الإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، ستشهد المحاكم عدد كبير من الدعاوى القضائية من الملاك يطالبون فيها بتعديل القيمة الإيجارية للمستأجرين، خاصة وأن عدد الوحدات المؤجرة وفق قانون الإيجار القديم يصل عددها إلى 1.8 مليون وحدة منها 450 ألف وحدة مغلقة، وسيطالب المؤجرين بزيادة القيمة الإيجارية.

وذكر أن القيمة الإيجارية المقترحة من الائتلاف تتراوح حسب الموقع الجغرافي للوحدة المؤجرة لتتراوح بين 2000 جنيه (39.25 دولار) في المناطق الشعبية ترتفع إلى 4 آلاف جنيه (78.5 دولار) للمناطق المتوسطة، وتتضاعف إلى 8 آلاف جنيه (157 دولارًا) في المناطق الراقية، مشيرًا إلى أن الحكومة توفر وحدات مشطبة وجاهزة للسكن لأصحاب الحالات الخاصة من المستأجرين وفق قانون الإيجار القديم.