البرلمان الإسرائيلي يوافق في قراءة أولى على خطة مثيرة للجدل لإصلاح النظام القضائي

وافق البرلمان الإسرائيلي في قراة أولى على مشروعي قانون يتعلقان بالأحكام الرئيسية، لإصلاح مثير للجدل يخص النظام القضائي، وهو ما يثير مخاوف المعارضين من أن تنحرف البلاد عن النهج الديمقراطي.

وخلال تصويت ليلي، وافق النواب على النصين بحساب 63 صوتا مقابل 47 صوتا، ويسمح النصان بتغيير عملية تسمية القضاة، وتقديم بند استثنائي يسمح للبرلمان وبأغلبية بسيطة، بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا، وهي بمثابة محكمة دستورية دون دستور. كما يشمل الإصلاح أيضًا تقليص صلاحيات المستشارين القانونيين داخل الوزارات. 

وكان برنامج الإصلاح القضائي أعلنته الحكومة بداية الشهر الماضي، بعد أن شكلها رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتنياهو مع أحزاب يمينية متطرفة، وكتل يهودية أرثودوكسية متطرفة، في كانون الأول / ديسمبر الماضي. 

معارضون للبرنامج

ولكن النص المقترح حرك قسما كبيرا من الرأي العام ضد بينيامين نتنياهو، إذ تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين أمس الإثنين في كل من تل أبيب والقدس احتجاجا على برنامج الحكومة، وقدّرت عدة وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد المحتجين في الشوارع تجاوز 40 ألفا.

وفي مشهد نادر في إسرائيل، تمكّن متظاهرون من اقتحام البرلمان، لكن شرطيين تمكنوا من إخراجهم قبل أن يصلوا الى القاعة العامة. وصل المتظاهر كوفي سكاير إلى أمام الكنيست الإسرائيلية من مدينة جفعات شموئيل (وسط)، للاعتراض بشكل رئيسي على خطة الحكومة للسماح للبرلمان بإلغاء أي قرار للمحكمة بغالبية بسيطة أو ما أطلق عليه بند "الاستثناء"، وقال لوكالة فرانس برس وهو يحمل طفلته: "إذا لم تكن هناك مراجعة قضائية يمكن للحكومة أن تتخذ أي قرارات تريدها من دون أي قيود...قد تضع سياسات ضد المرأة وأخرى ضد العرب وضد المتدينين. الجميع سيتأثرون".

ويرى نتانياهو أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة، إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين. 

"حرب أهلية"

من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه "قلق حيال الأحداث" التي وصفها بأنها تمثل "أزمة وجودية"، وقال إنه "قلق بشأن ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي"، وأضاف هرتسوغ قوله يوم الأحد: "نواجه اختبارا مصيريا، أرى أن الخلافات والانقسامات بيننا قد أصبحت أكثر عمقا وأكثر إيلاما".

إلى ذلك اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد التحالف الحاكم بانه يدفع إسرائيل نحو حرب أهلية، وقال: "إذا كنتم تهتمون بمستقبل إسرائيل وشعبها فلتوقفوا سن هذا التشريع".

وينتظر أن يعود مشروعا القانونين إلى اللجنة البرلمانية القانونية من أجل مناقشات جديدة، قبل التويصت عليهما مرة ثانية وثالثة، خلال جلسة عامة حتى يصبح النص قانونا نافذا.