الاقتصاد الأوروبي يواصل انكماشه وتحذيرٌ من ارتفاع حدّة الركود في الربع الأخير من 2022

يواصل الاقتصاد الأوروبي انكماشه فيما يشهدُ الناتج المحلي الإجمالي في التكتّل ومنطقة اليورو نمواً فصلياً خجولاً في الربع الثالث من العام الجاري بلغ 0.2 بالمائة، وفقاً لأحدث المعطيات الصادرة عن المكتب الأوروبي للاحصاءات "يوروسات".

وكان الناتج المحلي الإجمالي الفصلي  خلال الربع الثاني من العام الجاري بلغ 0.8 بالمائة في منطقة اليورو، بينما بلغ نسبة 0.7 بالمائة في الاتحاد الأوروبي، علماً أن التكتّل يضمّ 27 دولة من بينها 18 دولة ضمن منطقة اليورو.

ويشار في هذا الصدد إلى أن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، حلقت خارج سرب التراجع وسجلت ارتفاعا طفيفا في النمو الفصلي في الربع الثالث إلى 0.3 بالمائة من 0.1 بالمئة في الربع الثاني، على الرغم من أن اقتصادها لا يزال يتباطأ على أساس سنوي.

ووفقاً لمعطيات الـ"يوروسات" فقد شهد التكتّل ومنطقة اليورو تباطؤاً في توفير فرص العمل بين شهري تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر الماضيين بنسبة بلغت 0.2، لكنّ هذه النسبة ارتفعت في الربع الثالث لتصبح 0.4 بالمائة.

وأما بشأن الربع الأخير من العام، فثمة خبراء يحذرون من ارتفاع حدّة الركود الاقتصادي لدى دول الاتحاد الأوروبي التي تعاني أصلاً من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع القدرة الشرائية في مختلف بلدان التكتّل.

ويجدر بالذكر أن المفوضية الأوروبية، كانت قالت نهاية الأسبوع الماضي إن ازدياد ضبابية الوضع وارتفاع التكاليف يتوقع بأن يدخلا منطقة اليورو ومعظم بلدان التكتل في ركود في الفصل الأخير من 2022. 

وأضافت المفوضية الأوروبية أن "انكماش النشاط الاقتصادي يتوقع أن يستمر في الربع الأول من 2023. وأن يعود النمو إلى أوروبا خلال الربيع"، مشيرة إلى أنه "في وقت تواصل الرياح المعاكسة القوية الحد من الطلب، يتوقع بأن يكون النشاط الاقتصادي ضعيفا، مع بلوغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 0,3 بالمئة عام 2023".