الاتحاد الأوروبي يقترح تسهيلات جديدة لدعم انتقال الشركات المصنّعة للطاقة المتجددة

اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء تسهيل المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الأخضر للشركات المصنّعة الأوروبية في مواجهة الإعانات التي تقدّمها واشنطن وبكين للشركات الأميركية والصينية، لكن من دون أن يشمل اقتراحها تمويلاً أوروبياً جديداً في الوقت الراهن.

وستتمّ مناقشة هذه الاقتراحات خلال قمّة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يومي التاسع والعاشر من شباط/فبراير في بروكسل، قبل اتخاذ قرارات في آذار/مارس.

وتشمل الاقتراحات خصوصاً إعادة توزيع الأموال الموجودة، في خطوة تعرّض المفوضية لانتقادات.

وقالت فون دير لايين "في الوقت الحالي علينا العمل بما نملك أصلاً" وتركيز هذه الأموال على التقنيات النظيفة. وفتحت الطريق أمام إنشاء صندوق سيادي أوروبي سيتمّ اقتراحه قبل الصيف وسيسمح "على المدى المتوسط" بالاستثمار في الأبحاث أو برأس مال الشركات الاستراتيجية.

وتنوي المفوضية منح الدول الأعضاء مرونة أكبر في تقديم المساعدات للشركات في مجالات الطاقات المتجددة والتخلص من الكربون في الصناعات. ومن الممكن دعم بعض الاستثمارات في مصانع جديدة خصوصًا من خلال "مزايا مالية".

وأشاد وزير الاقتصاد الالماني روبرت هابيك بـ"اقتراح جيّد جدًا".

وتدافع باريس أيضاً عن هذا المقترح الذي لا يزال يثير الجدل بين الدول الأعضاء الـ27 وحتى داخل المفوضية نفسها.

وأعلنت فون دير لايين إطلاق مشاورات بهذا الشأن بين الدول الأعضاء.

وتمّ تخفيف القيود على الإعانات الوطنية منذ بدء جائحة كوفيد-19 عام 2020. والمضي قدماً في تخفيف هذه القيود قد يشكل مصدر استغلال من جانب الدول الكبرى الغنية خصوصاً ألمانيا وفرنسا، التي قد تبالغ في مساعدة شركاتها على حساب الشركات المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وفي رسالة مشتركة، حذّر وزراء مالية سبع دول أعضاء بينها النمسا والدنمارك وفنلندا، من أنّ "القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (...) لا يمكن أن تكون مبنية على إعانات غير موجّهة دائمة أو مفرطة".

ولتقليص خطر تجزئة السوق الموحّدة، تطالب دول أخرى في مقدّمتها فرنسا وإيطاليا، بتمويل مشترك جديد. وهذا ما قد يقدّمه الصندوق السيادي الذي لا يزال موضع نقاش.

غير أنّ فكرة هذا الصندوق ترفضها دول عدة مثل ألمانيا وهولندا والسويد التي تعارض أي زيادة لمساهمتها في ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير المال الألماني كريستيان ليندنر هذا الأسبوع إلى أنّه "يمكن (ممارسة) السياسة الاقتصادية بدون إنفاق المال"، مقترحًا بدلًا من ذلك "تخفيف البيروقراطية".

"نبيذ قديم في زجاجات جديدة"

وعلى المدى القصير، لا تفكر المفوضية في أي تمويل أوروبي جديد.

وتعوّل بروكسل على استخدام الأموال الموجودة، خصوصاً خطة الإنعاش الأوروبية "نكست جينيرايشن إي يو" التي تبلغ قيمتها 800 مليار يورو، مع احتمال إعادة توزيع الأموال لزيادة قيمة الحصة المخصصة حاليًا للانتقال الأخضر (250 مليار بورو).

وتنوي بروكسل أيضاً إقرار قانون جديد يسمح بتحديد أهداف الإنتاج في قطاعات أساسية للسيادة الأوروبي، وبدعم المشاريع التي تشمل دول أوروبية عديدة عبر تسريع وتسهيل الحصول على تراخيص وتمويل.

ورأى النائب الأوروبي المحافظ ماركوس فيربير أنّ "اقتراح المفوضية ليس سوى نبيذ قديم في زجاجات جديدة".

من جانبها، اعتبرت النائبة الأوروبية الفرنسية فاليري هاير من كتلة "رينيو" (تجديد) الليبرالية، أنّ "مشروع المفوضية ضروري، لكنّه غير كافٍ".

وأضافت أنّ "الاعتماد على البرامج الأوروبية الموجودة والاكتفاء بإعادة تدوير الميزانية، لن يسمحا لنا بتحقيق سيادة حقيقية".

وكلّف قادة الدول الأعضاء الـ27 في كانون الأول/ديسمبر فون دير لايين دراسة الاستجابة إلى خطة المساعدات التي أقرّتها الإدارة الأميركية الصيف الماضي وتبلغ قيمتها 370 مليار دولار.

وتجري المفوضية الأوروبية وواشنطن مفاوضات لإزالة البنود الأكثر إثارة للجدل، لكنّ الاتحاد الأوروبي مدرك أن نتائج ذلك ستكون محدودة ومصمم على وضع خطته الخاصة على الطاولة.

والشركات الأوروبية أصلًا في وضع صعب. إذ إنها تواجه زيادة حادة في فواتير الطاقة، في وقت حرمت الحرب في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي من الحصول على الغاز الروسي بسعر زهيد. وتعاني أيضًا منذ سنوات من ممارسات غير شريفة تقوم بها الصين.

وقال رئيس منظمة أرباب العمل الأوروبيين فريديريك بيرسون إنّ "الكلمات والأفكار الجميلة يجب الآن أن تليها سريعًا أفعال ملموسة"، مطالبًا بتخفيف اللوائح التي تثقل كاهل الشركات الأوروبية.