الاتحاد الأوروبي يضغط من أجل زيادة نسبة ترحيل المهاجرين

قدمت المفوضية الأوروبية خطتها الجديدة لتسريع عودة المهاجرين إلى بلدانهم من خارج دول الاتحاد الأوروبي حيث تستعد الدول الأعضاء، البالغ عددها 27 دولة لخوض معركة بشأن هذا الموضوع "المتفجر" سياسيًا في سلسلة من الاجتماعات الرئيسية في الأسابيع المقبلة.

طلبت خدمات الهجرة في دول الاتحاد الأوروبي ترحيل 342100 شخصًا في العام 2021، وهو آخر عام تتوفر فيه البيانات الكاملة. وأعيد 24 في المائة فقط من هؤلاء إلى بلدانهم خارج الاتحاد الأوروبي عام 2021، وفقا لمعهد الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

مشاكل إدارية تعقد عملية الترحيل

قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون في مؤتمر صحفي في بروكسل هذا الثلاثاء إن عدد المرحلين إلى بلدانهم "يحتاج إلى زيادة" وأضافت يوهانسون: "لا يمكن للدول الأعضاء حل هذه المسألة بمفردها.. ولكن المفوضية الأوروبية لا تستطيع بدورها حل هذه المسألة بمفردها أيضًا".

يشير مسؤولون إلى أن المشاكل الإدارية في الدول الأعضاء، والتي تعقد إنهاء عمليات الترحيل من بين الأسباب العديدة لانخفاض نسبة ترحيل الأجانب. كما أنه من الأنسب أن تتفق البلدان الأخرى، وهي بلدان المهاجرين غير الشرعيين على إعادة مواطنيها كجزء من تدابير اقتصادية أكثر شمولاً. على سبيل المثال، غالبًا ما لا تنسق الوكالات التي تعمل في مجال مساعدات التنمية مع تلك البلدان على عمليات العودة.

دور وكالة فرونتكس

يتمثل أحد أهداف اقتراح المفوضية الأوروبية في "ضمان توحيد قوى الدول الأعضاء قواها من خلال تنسيق وتماسك سلس بين جميع الجهات الفاعلة، لضمان تركيز الجهود الجماعية على الترحيل إلى البلدان الأصلية بما يتماشى مع الأولويات السياسية".

وتأتي خطة المفوضية قبل اجتماع غير رسمي لوزراء الداخلية في ستوكهولم يوم الخميس. ومن المتوقع أن يتناول هذا الاجتماع التدابير التي تضمن قيام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتزويد فرونتكس، وهي وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي، بالبيانات ذات الصلة حول العائدين بحلول نهاية كل عام، بهدف إنشاء عملية رقمية في جميع الدول الأعضاء "في أقرب وقت" ممكن، وبحلول عام 2026 على أبعد تقدير".

كما تهدف العملية إلى مضاعفة عدد بلدان "العودة" التي يغطيها برنامج مساعدة إعادة الإدماج التابع لفرونتكس والذي يقدم مساعدة مالية ومشورة للمهاجرين عند العودة إلى أوطانهم، بحلول نهاية عام 2023. ويشارك في البرنامج حاليًا 26 دولة، بما في ذلك البرازيل والهند وباكستان والجزائر والمغرب.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي وصل فيه الضغط على حدود الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2016: في عام 2022، تم تسجيل حوالي 330 ألف حالة عبور "غير نظامية" عند حدود الاتحاد، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن فرونتكس.

ملف الهجرة على بساط البحث في قمة بروكسل

الهجرة هي أيضا واحدة من القضايا الرئيسية على جدول أعمال المجلس الأوروبي المقبل، الذي سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل أوائل فبراير-شباط.

تظهر مسودة النص الذي يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى الاتفاق عليه في القمة أن التركيز في الاجتماع سينصب بشكل أساسي على زيادة نسبة العودة وحماية الحدود الخارجية و"مواءمة سياسة التأشيرات"، في إشارة إلى سياسات التأشيرات في بعض دول البلقان والتي تعدّ الدول التي تسمح للمهاجرين بـ "العبور" إلى الاتحاد الأوروبي.

تتجنب المسودة موضوعات أكثر إثارة للجدل على غرار ما إذا كان ينبغي عدم استخدام أموال الاتحاد الأوروبي لبناء الأسوار، وهو ما تطالب به النمسا. وينتقد بعض الدبلوماسيين مسودة النص فيما يعتبرونه "نقص عام" في طموحات سياسة الهجرة للاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي إن الوثيقة تبدو "على أنها ملخص للأشياء التي نقوم بها بالفعل على أكثر من مسار تشتد الحاجة إليه لإعادة إطلاق الجدل حول الهجرة في أوروبا".